قرار أمني جديد بشأن الانتخابات التونسية

كشفت السلطات الأمنية في تونس إيقاف المرشح للرئاسة العياشي زمال للمرة الثانية بعد فترة وجيزة من صدور قرار قضائي بالإفراج عنه في وقت متأخر من ليل الخميس.

 الحملة الانتخابية للمرشح زمال

كما أعلن فريق الحملة الانتخابية للمرشح زمال، أن فرقة أمنية أعادت إيقافه من أمام سجن برج العامري، بعد دقائق من مغادرته.

وأرجأت محكمة في ولاية منوبة النظر في التهم الموجهة له إلى جلسة ثانية يوم 19 سبتمبر الجاري وأمرت بإبقائه في حالة سراح، قبل أن يجري إيقافه مرة أخرى.

وقال محاميه عن هيئة الدفاع عبد الستار المسعودي، إن الأمن اقتاد العياشي زمال إلى محكمة بولاية جندوبة غرب البلاد لتنظر في شكاية أخرى ضده بشأن افتعال تزكية. وهناك أصدرت المحكمة قرارا بإيداعه السجن إلى حين موعد الجلسة المقررة له في هذه الشكاية يوم 11 سبتمبر الجاري.

وكان زمال وهو رجل أعمال وناشط سياسي ورئيس "حركة عازمون"، أوقف في المرة الإولى الاثنين الماضي بدعوى تورطه في جمع تزكيات شعبية مفتعلة من الناخبين، وفق ما لاحظته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

 ترشح ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية

كما أن الهيئة أقرت ترشح ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجري يوم السادس من أكتوبر المقبل، من بينهم عياشي زمال ورئيس حركة الشعب زهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيد الساعي إلى ولاية ثانية.

ويسود التوتر الفترة الانتخابية في تونس بسبب قرار هيئة الانتخابات في وقت سابق استبعاد ثلاثة مرشحين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم في السباق الرئاسي.

ويواجه الرئيس الحالي سعيد الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021 ووسع لاحقا من صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد بدعوى مكافحة الفساد، اتهامات من منظمات حقوقية برغبته في تعزيز هيمنته على الحكم.

وفي وقت سابق؛ قال المنذر الزنايدي المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس إن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد ملف ترشحه، على الرغم من تثبيته من قبل المحكمة الإدارية، "سابقة خطيرة تهدد السلم الأهلي".

استبعاد ترشيح المنذر وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي

وأعلنت هيئة الانتخابات القائمة النهائية لأسماء المرشحين المخولين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد الساعي لولاية ثانية وزهير المغزاوي رئيس حزب حركة الشعب، والعياشي زمال رئيس حركة عازمون .

وتمسكت في المقابل بقرارها الأول استبعاد ترشيح المنذر وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي بدعوى تضمن ملفاتهم لخروقات في التزكيات الشعبية، لكن المحكمة الإدارية قبلت في وقت سابق طعونهم واعادتهم الى السباق الرئاسي.

وقال الفريق القانوني للمرشح المنذر الزنايدي "نعلن رفضنا التام لهذا القرار الغير قانوني وعدم الإعتراف يه".

وتابع في بيان للرأي العام نشر على الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "بعد قرارها اليوم، أصبحت هيئة الإنتخابات منزوعة الإستقلالية وأصدرت قرارا سياسيا متعسفا".

كما قالت هيئة الانتخابات إن القائمة المعلنة نهائية، فإن الزنايدي تعهد بالتحرك والطعن ضد قرارها أمام المحكمة الإدارية خلال ساعات.