وزير الإسكان يتابع موقف منظومة المياه بالعاصمة الإدارية

اجتمع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عصر اليوم، مع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لمتابعة موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولى الشركة.

 المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بالعاصمة الإدارية

وأوضح وزير الإسكان، أنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطاقة 400 ألف م3 يومياً، وتبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 1.5 مليون م3 يومياً، وستكون من أكبر المحطات على مستوى الدولة، بجانب تنفيذ المأخذ، والخطوط الناقلة للمياه العكرة، والروافع، كما يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحى بالعاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 250 ألف م3 يومياً.

موقف إدارة وتشغيل منطومة مياه الشرب والصرف الصحى بالعاصمة الإدارية

وناقش المهندس شريف الشربيني، والمهندس خالد عباس، موقف إدارة وتشغيل منطومة مياه الشرب والصرف الصحى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التأكيد على أنها منظومة ذكية، تحقق مبادئ الاستدامة، ومنها، ترشيد الاستهلاك، وتقليل الفواقد، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة فى رى المسطحات الخضراء طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

وفي السياق ذاته؛ عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً صباح اليوم، مع الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولى القطاع، لمتابعة سير العمل بالقطاع، وخطة طرح الوحدات السكنية والفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

ووجه وزير الإسكان، بضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، من خلال أفكار غير تقليدية "خارج الصندوق"، وحوكمة الإجراءات والضوابط ومنظومة العمل بالقطاع، ووضع المحفزات لسرعة تحصيل المستحقات المالية للهيئة وأجهزتها، وخاصة المتأخرات، مشدداً على ضرورة وضع رؤية للتدفقات المالية بكل مدينة، حتى يتم بناء الخطة التنفيذية للمشروعات التنموية على ضوء تلك الرؤية.

وناقش الوزير مع مسئولى قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، خطة طرح الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وقطع الأراضى بأنواعها المختلفة، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية بمختلف المدن الجديدة، وكذا خطة متحصلات تقنين الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، وطرح الفرص الاستثمارية بالحصص العينية للهيئة، موجهاً بوضع خطة تفصيلية للطرح حتى عام 2030، ووضع مستهدفات للتدفقات المالية يتم العمل على تحصيلها، على أن تتضمن هذه الخطة مستهدفات شهرية للعامين المقبلين.

كما وجه الوزير، قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، بتشكيل لجان للمرور على جميع المدن الجديدة والتنسيق مع أجهزتها، لحصر جميع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والأراضي المتاحة بجميع أنواعها، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وإنهاء عمل تلك اللجان في أسرع وقت، حتى يتم وضع خطة واضحة للطرح بناء على الحصر الفعلى لجميع الفرص المتاحة.