خبير طاقة: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط القادرة على تصدير الغاز الطبيعي
قال الدكتور سامح نعمان أستاذ في هندسة الطاقة، إنّ الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهود في مجال التحول نحو الطاقة المتجددة، موضحا أنّها اتجهت إلى تطهير الآبار القائمة التي كانت تنتج الغاز من خلال استخدام النظم الحديثة وبدون إجهاد، كما سعت نحو جدولة الديون للشركات التي تعمل على إنتاج الغاز داخل مصر، بشرط أن تعطيها دافع لإنتاج أو استكشاف الآبار الجديدة، فضلا عن طرح مزايدات للاكتشافات الجديدة سواء في البر أو البحر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة وفرت حوافز للشركات من أجل التوسع في الإنتاج، مشيرا إلى أنّ الحوافز تضمن التعامل المادي بين الشركة والدولة وتشجع الشركات على العمل، مردفا أنّ الممر الذي يربط بين مصر أو شرق المتوسط «قبرص» بأوروبا يوفر اتجاه مشترك بمعنى من الممكن أخذ الغاز من قبرص إلى مصر، ثم إسالته وإعادة بيعه، وذلك أحد أنواع تجارة الغاز العالمية.
وأشار إلى أنّ قبرص ليس لديها إمكانية تصدير الغاز الطبيعي، ولكن مصر المنطقة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها هذه الإمكانية، لافتا إلى أنّه عندما تأخذ مصر الغاز من الدول الأوروبية وتعيد إسالته ومن ثم تصدره للخارج يعتبر ذلك مكسبا كبيرا للطرفين.
كما نوه الدكتور سامح نعمان الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، من سرقة التيار الكهربائي، مشددًا على أنها محرمة ومجرمة في كل دول العالم.
وأشاد خلال تصريحات تلفزيونية بقرار الحكومة وإجراءاتها في مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى، مطالبصا بضرورة تغريم سارقي الكهرباء بالدفع بأثر رجعي، بجانب الغرامة، مضيفًا:"اللي بيسرق حرامي، ويستحق العقاب، ولا يوجد ظلم عليهم حال تطبيق العقوبة".
وشدد الدكتور سامح نعمان، على ضرورة تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حالة تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا.
وكثّفت وزارة الكهرباء من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار، ودعت المواطنين "بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام».
وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم».
