بالأسماء.. ننشر الحركة القضائية لرؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية

أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، القرار 5418 لسنة 2024، بشأن تجديد ندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف لرئاسة المحاكم الابتدائية والاقتصادية خلال العام القضائى الجديد 2024 /2025 لمدة سنة تنتهى في 12 سبتمبر 2025.

بالأسماء.. ننشر الحركة القضائية لرؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية

وجاء قرار الحركة القضائية لرؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وتضمنت الحركة 38 قاضيا للمحاكم الابتدائية و6 للمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.

كما استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الأجندة التشريعية، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالعاصمة الإدارية.

‎وعُقد اليوم الاجتماع التنسيقي بين المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

‎جاء الاجتماع لمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع الأجندة التشريعية المزمع عرضها على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة.

‎هذا وقد تم الاتفاق على عدة نقاط محورية سيتم إدراجها في الأجندة التي تعكس الأولويات التشريعية للحكومة في المرحلة القادمة.

‎وجدير بالذكر أنه وقد سبق عقد اجتماع مماثل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتناول استعراض مقترحات الخطة التشريعية للحكومة في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، حيث تم تحديد أولويات مشروعات القوانين وفقًا لأهميتها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المشتركة بين أكثر من وزارة، فضلًا عن بعض مشروعات القوانين  التي تأتي من الوزارات المختلفة تنفيذًا لبرنامج الحكومة.

وفي وقت سابق، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الدستور المصري يعطي عدد كبير من الضمانات القانونية المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمنصفة، وكذلك فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وضوابطه.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مجلس النواب عاكف منذ 14 شهر على صياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، ويتم إعداد المشروع بمشاركة من كافة الأطراف المعنية، مؤكدًا أن النقاشات مستمرة ومع استمرارها يتم تحسين النصوص للوصول لنتائج أفضل.