الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق 17 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

خبيرة: الحكومة تطرقت لنقاط مهمة في الاقتصاد غير الرسمي

الأربعاء 11/سبتمبر/2024 - 10:55 م
الاقتصاد
الاقتصاد

أكدت الخبيرة الاقتصادية، حنان رمسيس، على أن المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بشأن إعلان حزمة تسهيلات ضريبية كان ثريا للغاية، لأنه تتطرق للعديد من النقاط المهمة المتعلقة بالاقتصاد غير الرسمي، ومجتمع الأعمال والفحص الضريبي.

 

أصحاب المنشآت الصغيرة

 

وقالت «رمسيس»، خلال مداخلة على قناة «إكسترا لايف»، أن المؤتمر تتضمن الحديث عن التعاون بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب وصغار وكبار الممولين لمحاولة حل المشاكل التي تنشأ من عملية التأخر في الفحص الضريبي، وتقديم الدعم الفني لصغار الممولين، عن طريق مد الثقة بين الدولة والاقتصاد غير الرسمي وأصحاب المنشآت الصغيرة.

 

وأضافت إلى أن المؤتمر تطرق للعديد من البنود، منها اهتمام الدولة بالفحص الضريبي بطريقة منظمة وقانونية، دون اللجوء لتقديرات جزافية، ووجود نوع من المقاصة لدى الممول.

 

 ملفات ضريبية

 

وأوضحت أن هناك ملفات ضريبية سيتم إغلاقها عن طريق دفع مبلغ غير مقطوع «غير مقسط»، منعا لوجود أي غرامات وتحديد ما إذا كان هناك تأخير في الفحص لا يتحمله الممول، حيث إن فترة الفحص تتطلب وقتا كبيرا، وكذلك الاعتماد على المستندات وتقديم الدعم الفني للمنشآت الصغيرة لتعليمهم طرق تنظيم الدفاتر حتى لا يكون هناك مشاكل في مسألة الفحص ويتم محاسبته محاسبة كاملة.

 

كما أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن النظام الضريبي الجديد يقوم على ثقة بين النظام والمملوين، ويأتي ذلك لدعم ومساندة الممول في مصر.

 

 تبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الناشئة

 

وقال مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، مع رفع الضرائيب نهائيا على بعض المشروعات.

 

وأشار مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن نشر وثيقة السياسيات الضريبية 2030 الأسبوع المقبل، مضيفا أنه سيتم تخفيف مدة الإقرارات الضريبية والأعباء الإدراية والمالية.


ولفت إلى أن هناك منازعات ضريبية من 2005 حتى الآن، موضحا أن الدولة تستهدف حل وتسوية جميع النزاعات مع الممولين، مع وضع آلية مبسطة لإغلاق جميع المنازعات.

 

وأوضح مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المقاصة المركزية تتلخص في :" بعض المملوين يكون عليهم التزامات، وفي نفس الوقت له مستحقات في هيئات أخرى .. ففي هذه الحالة تحدث المقاصة ويتم تسديد المديونية من مستحقاته الأخرى".

 

كما أشار إلى أن مصلحة الضرائب، أصبحت متميزة بخدمات مميكنة وأنظمة إلكترونية، لتغذية المصلحة بمجموعة كبيرة من البيانات حول المملوين، مشيرا إلى أن عملية إنهاء الملفات القديمة، ستساعد على تسهيل الخدمات على الممولين.