مجلس النواب: تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها

شدد مجلس النواب في بيان صادر عنه، قبل قليل، على تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها.

كما كشف مجلس النواب عن أن تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.

أشار مجلس النواب إلى إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وقال مجلس النواب إن التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي.

وأكد مجلس النواب على أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب لوصول بتحديد السلطة المختصة بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص.

كما أصدر مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال مجلس النواب: في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده

مطالب الحوار الوطني

كما استجاب مجلس النواب لمطالب الحوار الوطني وتضمينها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به إكسترا نيوز.

من جانبه؛ قال نجاد البرعى، المحامى بالنقض إن هناك محاولة لشرعنة نصوص غير دستورية يعلم من وضعها أن إمكانية وصولها للمحكمة الدستورية معدوم، مشيرا الى أن اللجنة الفرعية التى شاركت فى إعداد مشروع القانون لم يكن فيها ممثل لنادى قضاة مصر وأساتذة قانون جنائي سوى استاذ فقط وكانت السلطة التنفيذية غالبة.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان، قد عقدت اجتماعا أمس الاربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وشارك في الاجتماعات، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وعبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة.

وكانت  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت فى اجتماعها الماضى على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.