السياحة والأثار تبحث تعزيز التعاون مع الجانب السعودي

اجتمعت الأستاذة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالأستاذ محمد آل ناصر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر، وسمو الأمير سعود بن تركي بن فهد آل سعود المدير التنفيذي للشراكات الإستراتيجية بالهيئة، والأستاذ‎ علي النقلان مدير المراسم في الهيئة، وذلك بحضور الأستاذ أحمد نبيل معاون الوزير.

ويأتى هذا اللقاء تنفيذاً لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار فيما يتعلق بتعزيز التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتطوير منتجات سياحية وتنمية الحركة السياحية بالبلدين. 

وبحثت خلال اللقاء سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة الساحلية بالبحر الأحمر تعظيماً للاستفادة من المقومات السياحية الموجودة في البلدين وتنوع العرض السياحي بما يتيح خلق وتسويق منتج سياحي إقليمي متكامل واجتذاب أنماط سياحية مختلفة مثل سياحة اليخوت.

تفعيل التعاون المشترك وسبل تعزيز نمو الحركة السياحية

وتناول اللقاء طرح محاور العمل الخاصة بتفعيل التعاون المشترك وسبل تعزيز نمو الحركة السياحية في البلدين بشكل تكاملي. واختتم اللقاء بالاتفاق بين الجانبين على استئناف التواصل للتنسيق بشأن التحركات المستقبلية.

وفي وقت سابق؛ أعلنت وزارة السياحة والأثار خلال اجتماع عن عدد من المحددات والضوابط التي أقرتها للحفاظ على سير العملية السياحية ونحو الدفع إلى زيادة الحركة السياحية.

واعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأشارت الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إلى أن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة، حيث يمكن للشركات توثيق عقود وكالة العمرة لعام 1446هـ وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو أن يكون تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

 معايير إقامة المعتمرين

وتضمنت الضوابط معايير إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يجب أن يكون السكن المُحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلاً من قبل السلطات السعودية، كما تم تحديد المسافة القصوى المُصرح بها للسكن بألا تزيد عن (3000 متر) من الحرم المكي، وأنه في حالة زيادة المسافة عن الحرم عن (1250 متر) يشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية (جولف كار) لنقل المعتمرين من وإلى الحرم. كما اشترطت الضوابط أن تقوم شركات السياحة بالتسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوي عن 800 متر.