الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
توك شو

عمرو أديب معلقًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إحنا أكتر شعب بيدخل القسم

الجمعة 13/سبتمبر/2024 - 11:40 م
أديب
أديب

عقب الإعلامي عمرو أديب، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه لا بد من أخذ الأمر على محمل الجد ومناقشة نقاط الخلاف حول مواد القانون.

 

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، "انتظرنا عشرات السنوات نتعامل بقانون الإجراءات الجنائية القديم.. نريد قانون متوافق عليه الأطراف"، موجها رسالة إلى البرلمان، "بقالنا سنتين نبحث هذا القانون واعطوا للناس فرصة.. وبعد كده اتكلوا على الله".

 

وأشار إلى أنه ليس من مصلحة طرف أن يسجل لبرلمان 2024 أو الحكومة أنهم أصدروا قانون عليه ملاحظات تستمر لسنوات، لافتا إلى أننا كدولة حققنا الأمن والأمان ولا نحتاج لأي إجراءات استثنائية، مضيفا: "عايزين قانون محترم لأن هذا القانون دستور مصغر.. إحنا أكتر شعب بيدخل القسم لأمور متنوعة رايح تعمل محضر، تعمل توكيل".

 

وأضاف، “عايزين صورة واحدة يكون فيها نقيب الصحفيين ونقيب المحامين ورئيس مجلس النواب ليصلوا لقانون يتوافق عليه الجميع".

 

 

عمرو أديب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إحنا أكتر شعب بيدخل القسم عمرو أديب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

قانون الإجراءات الجنائية


وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"انتظرنا عشرات السنوات نتعامل بقانون الإجراءات الجنائية القديم،  نريد قانون متوافق عليه الأطراف".

 

وتابع موجها رسالة إلى البرلمان، :"بقالنا سنتين نبحث هذا القانون واعطوا للناس فرصة، وبعد كده اتكلوا على الله".

 

وأردف :"ليس من مصلحة طرف أن يسجل لبرلمان 2024 أو الحكومة أنهم أصدروا قانون عليه ملاحظات تستمر لسنوات، معقبا :" أننا كدولة حققنا الأمن والأمان ولا نحتاج لأي إجراءات استثنائية، موجها رسالة إلى البرلمان، "بقالنا سنتين نبحث هذا القانون واعطوا للناس فرصة، وبعد كده اتكلوا على الله".

 

مشروع قانون الإجراءات الجنائية


وتابع: "عايزين قانون محترم لأن هذا القانون دستور مصغر، إحنا أكتر شعب بيدخل القسم لأمور متنوعة رايح تعمل محضر، تعمل توكيل".

 

وأردف :" عايزين صورة واحدة يكون فيها نقيب الصحفيين ونقيب المحامين ورئيس مجلس النواب ليصلوا لقانون يتوافق عليه الجميع".