وزير العمل يؤكد: اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة "المولد النبوي"..

أكد السيد محمد جبران وزير العمل ،على أن اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1446، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف،وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024 ،الذي نَصّ على أن يكون اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ،ووحدات الإدارة المحلية ،وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف..

وكانت "الوزارة " أصدرت قرارا يوم الثلاثاء الماضي ، في هذا الشأن ،وقالت أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم  إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي .. وأوضحت أنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص..

وبحسب بيان صحفي وزعت الوزارة كتابًا دوريًا على مديريات العمل بالمحافظات بتفاصيل هذه الإجازة ،وذلك لوضع أحكام القرار موضع التنفيذ، والمتابعة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات..وبهذه المناسبة يجدد السيد محمد جبران وزير العمل بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة ، متمنياً أن يعيدها الله عز وجل عليهم ،بالخير..

وفي وقت سابق، إختتم محمد جبران وزير العمل ،اليوم الثلاثاء ،مُشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل، التابع لمجموعة البريكس، المُنعقد في سوتشي الروسية ، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج، بحضور الجلسة الختامية ،وإلقاء كلمة ، أكد خلالها على تثمينه للنتائج والتوصيات التي صدرت عن "الإجتماعات"، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز التعاون المشترك بين جميع الدول الأعضاء فى مجموعة البريكس، في مجالات العمل المختلفة.

وأكد الوزير على أهمية "الاعلان الوزاري" الذي صدر اليوم في الجلسة الختامية، بشأن تكثيف الجهود لتعزيز برامج الحماية الإجتماعية، والعمل اللائق، ومواجهة تحديات، ومُتغيرات سوق العمل، ودعم سياسات التدريب والتشغيل، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة.