برلماني يؤكد: لابد من انتظار توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، على أن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهرا كاملا، والتي انبثق عنها لجان مصغرة من أجل المحاكمات عن بُعد والأمور الخاصة بالتواصل مع وزارتي المالية والاتصالات، إذ إن كل الأمور ليست تحت يد وزارة العدل والمجالس النيابية ومجلس القضاة والنيابة العامة فقط.
وقال "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز، إن كان هناك بعض الأمور اللوجستية التي يجب الرجوع إليها ودراستها.
ولفت إلى أن موضوع الحبس الاحتياطي مطروح كأحد القضايا الرئيسية على لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني، مضيفا: "ولابد أن نتنظر توصيات هذه القضية طالما مطروحة على الحوار الوطني، واستمرت الخلافات واختلافات في الرؤى نتيجة المرجعيات المختلفة للمشاركين، إلى أن توصلنا إلى مشروع قانون جديد متكامل مكون من 540 مادة".
لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة
وأشار أن يوم 20 أغسطس يعتبر يوما تاريخيا إذ أحال الرئيس عبدالفتاح السيسي التوصيات إلى الحكومة بعد استجابته للتوصيات المرسلة من مجلس أمناء الحوار الوطني بناء على جلسة مناقشات الحبس الاحتياطي التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بحضور الدكتور ضياء رشوان المنسق العام والوزير محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ونجاد البرعي عضو مجلس الأمناء والحقوقي المتخصص.
واستكمل: "شرفت بالمشاركة في جلسة الحبس الاحتياطي وطرحت أحد الرؤى التي وردت ضمن التوصيات"، مشيرا إلى أنه في يوم 22 أغسطس، انعقد مجلس الوزراء وهذه كانت نقطة فاصلة وتاريخية، إذ جاء ضمن المجلس الوزير محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي "رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني".
من جانبه؛ أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، على حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا أصدره المستشار عوض المُر، وذلك، في معرض تعليقه على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: "نبني كلامنا على هذا الحكم".
وقال "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الحكم يقول إنه كلما كان القانون أكثر اقترابا من القيم التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية كلما كان أفضل ضمانا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة".
عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية
وأضاف نقيب الصحفيين: "وجاء في الحكم أيضا، أنه إذا اتسعت الهوة بين عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية والقبول العام فسيكون القانون قاصرا على إنفاذ على إنفاذ حقائق العدل الاجتماعي، فلا يقدم حلا ملائما لتصادم المصالح فيما بين الأفراد ومجتمعهم مبتعدهم بذلك عما يكون لازما إنصافها".
واستكمل: "هذا الحكم تحدث بدقة عما نقوله بخصوص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فالقانون منتج لخبرة اجتماعية، لذلك، فإن النقاش حول النصوص ضروري وحتمي".
وفي وقت سابق؛ أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن الحكومة كانت متمسكة بمشروعات قوانينها التي قدمتها في الفصل التشريعي الأول، لذلك كلف رئيس المجلس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالعمل على قانون الإجراءات الجنائية، إذ إننا لدينا دستور يجب تحقيق كل المتطلبات الموجودة به فضلا عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إلى جانب وجود دعوة للحوار الوطني يتم من خلالها البحث عن مساحات مشتركة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
ولفت "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملت على مشروع قانون الحكومة المقدم في 2017، والذي يجرى تعديل حوالي 85% من مواد قانون بالإجراءات الجنائية.
