أمانة الشباب المركزية بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة أحمد حسام عوض، اجتماعاً تنظيميا، حضره الأمناء المساعدون وأعضاء هيئة المكتب، في المقر الرئيسي لحزب مستقبل وطن بالتجمع الخامس.

وتناول الاجتماع استعراض خطة العمل خلال الفترة القادمة، ومناقشة ما تم انجازه خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى استعراض مجموعة من الأفكار الجديدة تخدم قطاع عريض من الشباب على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد أمين الشباب، خلال الاجتماع أن الفترة القادمة ستشهد العديد من المبادرات الخاصة بالشباب وتنظيم عدد من الفعاليات المختلفة في كافة المحافظات، مؤكدا على بذل مزيد من الجهد، في ظل تطوير الحزب لنفسه بشكل متواصل وضخه للدماء الجديدة سعيا للمزيد من التطور والنجاح.

وفي وقت سابق، كشف النائب أحمد عبدالجواد (النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم) عن إشادته بالبيان الصحفي الصادر عن مجلس النواب اليوم ١٢ سبتمبر الذي تضمن توضيحاً لجميع أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مثمناً جميع الجهود المخلصة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وجميع مؤسسات الدولة التي ساهمت في صياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يعد الركيزة الأساسية للتنظيم القانوني في الشق الجنائي، بشكل يحقق الضمانات الدستورية ويكفل معايير حقوق الإنسان.

وثمن أمين تنظيم حزب مستقبل وطن تضمين مشروع القانون لتوصيات ومخرجات الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية التي نتجت عن أفكار ورؤى هدّافة من مختلف فئات المجتمع الممثلة في الحوار الوطني ليُقدِّم للشعب المصري العظيم منتج يُلبي طموحاته وتطلعاته.

وأشاد بترحيب مجلس النواب واستيعابه لكافة الآراء المتعددة التي أُبديت حول مشروع القانون مؤكداً أن هذا مناخ تشريعي صحي هدفه الأسمى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

مؤكدا على أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها في صون حرية وكرامة المواطن المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملي والتطور التقني.

من جانبه؛ قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور