نائب رئيس الوزراء الإيطالي يتعهد بالبقاء في منصبه حتى إذا أدين في قضية تتعلق بالهجرة

تعهد نائب رئيس الوزراء الإيطالي اليميني المتشدد ماتيو سالفيني، الذي يخضع للمحاكمة بسبب رفضه الذي استمر لأسابيع للسماح برسو قارب مهاجرين عام 2019، بالبقاء في منصبه حتى إذا صدر حكم بحبسه.

وقال سالفيني، الذي يشغل منصب وزير البنية التحتية ويقود حزب الرابطة اليميني المتشدد، لشبكة " ريتي 4" اليوم الثلاثاء إنه يستعد لعرض القضية على المحكمة العليا من أجل الحصول على حكم ببراءته.

ويذكر أنه خلال عام 2019، أعطى سالفيني، عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية، أوامره برفض رسو سفينة تابعة لمنظمة إغاثة إسبانية في ميناء لامبيدوسا الإيطالية.

واضطرت السفينة التابعة لمنظمة أوبن آرمز، التي تقل 150 مهاجرا من أفريقيا، وكانت قد عبرت البحر المتوسط من أجل الوصول للاتحاد الأوروبي، للبقاء في البحر ثلاثة أسابيع قبل السماح لها بالرسو.

وتم اتخاذ إجراءات ضد سالفيني في محكمة في باليرمو عاصمة صقلية، منذ أكثر من ثلاثة أعوام، من المتوقع صدور حكم الشهر المقبل.

وطالب المدعي العام بتوقيع عقوبة الحبس لمدة ستة أعوام بحق سالفيني، حيث اتهمه بحرمان المهاجرين من الحرية وإساءة استغلال منصبه.

وأكد سالفيني / 51 عاما/ في حواره اليوم أنه يعتقد أن محاكمته ذات دوافع سياسية.

وقال سالفيني " هذه محاولة من جانب اليسار لمهاجمة الحكومة وحق الدفاع عن الحدود الوطنية" مضيفا أنه يتوقع أن يتم تبرئته.

وفي وقت سابق، جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الاعراب عن رفض بلاده استعمال الأسلحة المرسلة إلى الجيش الاوكراني في ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن تاياني قوله للصحفيين، اليوم الخميس، قبل بدء الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن “لكل دولة الحرية في أن تقرر كيفية استخدام الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا. لقد أرسلنا أسلحة دفاعية بشكل أساسي: والآن نحن على وشك إرسال بطارية ستام- تي  جديدة وهي دفاعية ولا يمكن استخدامها في الأراضي الروسية”.

 الأراضي الروسية

وأردف “نكرر أننا لسنا في حالة حرب مع روسيا، وحلف شمال الأطلسي ليس في حالة حرب مع روسيا، وبالتالي تظل إيطاليا في موقفها في عدم السماح باستخدام أسلحتنا إلا داخل الأراضي الأوكرانية”