نائب رئيس الوزراء: النمو الاقتصادى لا يمكن إدامته دون التنمية البشرية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، أن هناك تحسن كبير فى التنمية البشرية للدولة المصرية ، وهناك تنسيق مع الجهات والوزارات التى تعمل بقطاع التنمية البشرية.

إطلاق المبادرة الرئاسية بداية جديدة

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للتنمية البشرية ومبادرة بداية.

وتابع خلال كلمته باطلاق المبادرة، أن هدف المشروع الرئيسى هو تكثيف عمل الجهات الحكومية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية بحيث يشعر المواطن المصرى بالمردود الايجابى.

وأوضح أن هناك 7 محاور رئيسية للتنمية البشرية فى المبادرة ومنها اعتبار الشباب قادة المستقبل وتمكين المرأة وتعزيز الفرص، مؤكدا أن النمو الاقتصادى لا يمكن إدامته دون التنمية البشرية فهما عاملان أساسيان فى رفع نمو الاقتصاد القومى.

حتفالية اطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لاطلاقها  بمنطقة المنصة، من ساحة الشعب، فى العاصمة الإدارية الجديدة، وشاهد رئيس الوزراء فيلما تسجيليا عن المبادرة.

وتستهدف المبادرة الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود ايجابي خلال فترة وجيزة.

تضمنت المبادرة عدة محاور رئيسية ، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي. كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
- التعليم: بتطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.
- الصحة: بإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية.
- الرياضة: من خلال دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية.
- الثقافة: بتعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما.
- تأمين فرص العمل: بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
يتم ذلك في ظل آليات منسقة ومتكاملة ومتداخلة بين الوزارات والجهات الشريكة بالمبادرة مع وجود آلية لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزي بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، واستفادة ورضا كافة المواطنين.