النائبة ايفلين تتقدم باقتراح لوزير التربية والتعليم بتحديد التنسيق للمدارس الثانوي
تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة لوزير التربية والتعليم في مستهل بداية العام الدراسي بضرورة تحديد التنسيق للمدارس الثانوي العام و الفني والخدمات بموجب إعلان واحد فقط.
كما أشارت متى فى بيان صحفي لها إلى أنه من حق المحافظ ومدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قبل بداية الدراسة بالنزول بالتنسيق للمدارس الثانوي العام و الفني و الخدمات طبقا لأعداد المتقدمين.
كما طالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة إلزام مديرية التربية والتعليم بكل محافظة بجموع الثانوي العام والفني والخدمات كلا على حدا ، مؤكدة على ضرورة أن تقتصر فصول الخدمات على مدرسة ثانوي.
وأوضحت أن العملية عملية تعليمية وليست عملية تجارية لكسب أعداد بمصاريف ، لدخول طلبة الثانوي العام ، مطالبة بضرورة أن تكون هناك نظرة تعليمية راقية خاصة للتعليم الفني ، إذا أرادنا تطوير الصناعات المختلفة والنهوض بالصانع الماهر المتعلم.
وفي وقت سابق، تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة لوزير الكهرباء بشأن زيادة أسعار الكهرباء وسحب مبلغ من العدادات مسبوقة الدفع عند الشحن.
وطالبت متى فى بيان صحفي لها بضرورة تفعيل الدور الرقابي للحكومة ، لتحقيق نسبة التوازن مابين تكلفة الانتاج والاستهلاك من إنتاج الكهرباء ومراقبة كافة السلع فى الأسواق ، حتي نحمي مصر في الفترة القادمة من ارتفاع معدلات التضخم.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أنه بعد ارتفاع أسعار الكهرباء سواء على العدادات المنزلية أو الصناعية ، سيكون له تأثير على ارتفاع أسعار المنتجات ووسائل المواصلات.
وطالبت بسرعة مناقشة هذا الاقتراح فى أسرع وقت ممكن ، بحضور كافة الجهات المعنية ، بهدف توضيح أسباب زيادة أسعار الكهرباء وسحب مبلغ من العدادات مسبوقة الدفع عند الشحن.
قالت النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تبذل كل الجهد في رفع مستوى التنمية والاقتصاد، متمنية أن هذه الحزمة من التيسيرات التي أصدرتها الحكومة المصرية، تسهل على المستثمر الاستثمار داخل مصر سواء مصري أو أجنبي بشكل جيد.
وأضافت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن الدولة المصرية الآن في عصر جديد، يهدف إلى زيادة التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري لذا لابد من وجود تيسيرات فعلية على المستثمرين سواء من خلال الضرائب أو التنمية الصناعية.
