محكمة أوروبية تلغي غرامة قدرها 1.5 مليار يورو ضد جوجل تتعلق بمكافحة الاحتكار

ألغت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.5 مليار يورو ( 1.6 مليار دولار) ضد جوجل فرضتها عليها المفوضية الأوروبية تتعلق بمكافحة الاحتكار.

وفي وقت سابق، أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، فرض غرامة بقيمة 4ر2 مليار يورو (7ر2 مليار دولار) على شركة جوجل لانتهاكها قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي حيث منحت الشركة خدمة التسوق "جوجل شوبينج" التابعة لها معاملة تفضيلية أمام الخدمات المنافسة.

ويضع حكم محكمة العدل الأوروبية نهاية للنزاع القانوني الطويل بين شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة والمفوضية الأوروبية في بروكسل.

وفرضت المفوضية الغرامة على شركة جوجل لأول مرة في عام 2017، على أساس أن الشركة منحت خدمة التسوق "جوجل شوبينج" التابعة لها معاملة تفضيلية أمام الخدمات المنافسة، وبالتالي أساءت استخدام نفوذها في السوق.

وأقامت جوجل دعوى ضد قرار المفوضية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي أصدرت حكمها لصالح المفوضية في عام 2020، فأقامت الشركة دعوى استئناف أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت جوجل إن معاملة المنافسين بشكل مختلف هو أمر متأصل في المنافسة والابتكار، ولا يعد انتهاكا لمكافحة الاحتكار.

يشار إلى أن حكم محكمة العدل الأوروبية نهائي ولا يمكن استئنافه.

ووفقا للقواعد الجديدة ستحصل هيئة المنافسة والأسواق البريطانية على صلاحيات أوسع لفرض غرامات باهظة على أي شركة تتورط في مخالفة القواعد، ومن المقرر بدء تطبيق قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين البريطاني الجديد خلال الخريف المقبل.

وعلى عكس قانون الاتحاد الأوروبي المماثل الذي يتعامل مع كل الحالات بنفس الطريقة، فإن القانون البريطاني سيعطي السلطات الرقابية  سلطة التحقيق في أنشطة محددة لشركات معينة تتمتع بمكانة استراتيجية في السوق.

 ووفقا للقانون البريطاني فإن تحقيقات مكافحة الاحتكار ستشمل الشركات التي تتمتع بنفوذ قوي في السوق البريطانية وبمكانة ذات أهمية استراتيجية مع تحقيق إيرادات عالمية تزيد على 25 مليار جنيه إسترليني وأكثر من مليار جنيه إسترليني في بريطانيا سنويا. 

وتفرض مسودة القانون  غرامات تصل إلى 10%  من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة في حال إدانتها بممارسة الاحتكار.

وقال ويل هايتر  المدير التنفيذي لقطاع الأسواق الرقمية في هيئة المنافسة والأسواق البريطانية "من المهم أن تستطيع شركات التكنولوجيا في بريطانيا بما في ذلك  مطوري البرمجيات، الحصول على  بيئة برمجيات تنافسية وعادلة، تساعد في نمو القطاع وزيادة الاستثمار وتحقيق نتائج أفضل للمستهلكين البريطانيين".