وزير الري يتابع جاهزية التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من اخطار السيول للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول .
ووجه الدكتور سويلم بإستمرار أعمال المرور والمتابعة الدقيقة على الطبيعة من جانب أجهزة الوزارة للتأكد من نهو أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم الأمطار الغزيرة والسيول ، والتأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستقبال مياه السيول .
وأوضح الوزير، أن التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تغيرات فى كميات ومواقع الأمطار دفعت الوزاره لتحديث تصميمات أعمال التخفيف والحماية من أخطار السيول بما يتواكب مع التطرف المناخى ، وهو الأمر الذى يتطلب مراجعه وتحديث القدرة الإستيعابية للمخرات والبحيرات الصناعية في بعض المواقع.
جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري تتخذ عدة إجراءات للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة تشتمل على إجراءات بعيدة المدى تم خلالها تنفيذ أكثر من ١٦٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول (تتنوع ما بين سدود وبحيرات صناعية وبحيرات جبلية وقنوات صناعية وحواجز وجسور حماية وخزانات أرضية وأحواض تهدئة ومعابر ومفيضات) ، وهى المنشآت التى وفرت الحماية للمواطنين والمدن والبنية التحتية ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية .
كما يتم تنفيذ إجراءات موسمية تتمثل فى قيام أجهزة الوزارة بالمرور الدورى على مخرات السيول باجمالى ١١٧ مخر سيل وبأطوال تصل الى ٣٥٠ كيلومتر ، مع التعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها ، كما تمتلك الوزارة مركز للتنبؤ بالأمطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول .
وفى وقت سابق، التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بعون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية
وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات ، مشيراً لتشابه التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر والعراق، كون الدولتين هما مهد الحضارة الفيضية التى قامت على أحواض الأنهار سواء نهرى دجلة والفرات أو نهر النيل، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه ، مؤكداً على أهمية مواصلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى عام ٢٠٢٠ والتى تم تجديدها في عام ٢٠٢٤ .
