وليد جاب الله يكشف إجراءات الحكومة لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات
وأكد وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية لاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية كانت ضمن أهداف الدولة منذ بداية الإصلاح الاقتصادي.
مجال البنية التشريعية
وقال «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إنّ الدولة أنفقت منذ البداية تريليونات الجنيهات في اعداد بنية تحتية على أعلى مستوى في الطرق والطاقة والموانئ والأراضي الصناعية وغيرها من المرافق لتشجيع الاستثمار، مشيرًا، إلى أنه على مستوى مجال البنية التشريعية جرى تطوير كبير في البنية التشريعية من خلال إصدار قانون الاستثمار وما ارتبط به من قوانين.
التكتلات الاقتصادية
وأضاف أنه في الخارج كان هناك تشريعات متعلقة بالعديد من الاتفاقات التي انخرطت فيها مصر، بالإضافة إلى التكتلات الاقتصادية التي انخرطت فيها مصر؛ مثل الكوميسا الافريقي ومنطقة التجارة الحرة الافريقية بالإضافة إلى الانضمام إلى البريكس، واستكملت الدولة إجراءاتها الإصلاحية بمجموعة من الإصلاحات التي كانت ضرورية للغاية.
ولفت إلى أنّ من بين هذه الإجراءات عقد صفقة رأس الحكمة والكثير من الإجراءات التصحيحية التي عززت من مالية الدولة وقضت على السوق السوداء للعملة وأصبح هناك سعر صرف واحد للجنية المصري.
جمعية الأعمال المصرية البريطانية
وفي وقت سابق؛ شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة نقاشية أقيمت ضمن فعاليات البعثة التجارية لجمعية الأعمال المصرية البريطانية BEBA، والتي عقدت تحت عنوان "استكشاف السياسات الاقتصادية المصرية" تناولت الوضع المالي والاقتصادي في مصر في ظل التحديات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية العالمية.
كما شارك في الجلسة أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين وكبار المسؤولين المشاركين في البعثة التجارية، إلى جانب الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.
تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي
وتركزت المناقشات حول كيفية تعامل الحكومة المصرية مع التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
