أستاذ تمويل: جذب الاستثمار المسئول الأول لحل أزمة الاقتصاد المصري

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن هناك سباق على المستوى الدولي فيما يتعلق باستغلال الفرص الإستثمارية، والحصول على مستثمرين لزيادة الاستثمار، فضلا عن ارتفاع نسب المنافسة بشكل عام في العالم لاسيما في المنطقة العربية.

المناخ الاستثماري بمصر أكثر تنافسية وجذَاب

وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تسعى إلى أن يكون المناخ الاستثماري بمصر أكثر تنافسية وجذَاب لتكن قدرته على الاستثمار في المنطقة العربية الأعلى والأفضل.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري لا زال الأكثر جاذبية للاسثمار داخل القارة الإفريقية، موضحًا أن الاقتصاد المصري يستحوذ في المتوسط على حوالي 20 % من حجم الاستثمارات التي تأتي للقارة الإفريقية خلال السنوات الماضية.

وتابع: «فكرة جذب الاستثمارات مسألة  مهمة، كون أن الاستثمار يخلق فرص العمل، ويعتبر المسئول الأول عن إيجاد حل للمشاكل التي كانت تؤرق الاقتصاد المصري».

وأشار إلى أن هناك عدد من الوزرات يراجع إجراءاته، وخطواته في إطار التشريع، فضلا عن أن وزارة المالية تعتبر من ضمن الوزارت المعنية، مؤكدا أن الحكومة تحسن العلاقة مع المستثمرين سواء كانو محلين أو من الدول العربية أو الأجانب.

النائب هاني العسال: الاستثمار النافذة الأولى لتحقيق تعافي الاقتصاد الوطني من الأزمات المتلاحقة

وفي وقت سابق، أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار هو النافذة الأولى لتحقيق المعادلة الاقتصادية الصعبة، من أجل التعافي من الأزمات المتلاحقة منذ بداية أزمة كورونا وحتى مع التداعيات السياسية الأخيرة على المنطقة، مشيراً إلى أنه برغم هذه التحديات وتمضي مصر وفق خطة زمنية محددة لاستعادة السيطرة على معدلات التضخم ومواجهة العجز المالي، مع الاستمرار في التوسع بالحماية الاجتماعية، فقد حققت مصر أرقام هامة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، والذي ساهم في وصول  الاستثمارات الخاصة في العام المالي 2022/2023، إلى 436.5 مليار جنيه بنسبة 33.4% من إجمالي الاستثمارات المُنفذة، ومن المتوقع أن تبلغ هذه النسبة نحو 40% في العام المالي 2023/2024.

وأضاف "العسال"، أن الحكومة تستهدف نمو الاستثمارات الخاصة  إلى نحو 48% في العام المالي 2024/2025، وهو ما يكشف عن جديتها في التعافي من الأزمة وفق منهج منظم، يؤتي بثماره في وقت قصير، في ضوء ما نشهده من حجم تطوير في قطاع الصناعة، والذي يسهم في  جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا على ضرورة  أن تواصل  الحكومة خطواتها بشأن تذليل  كل الإجراءات التي من شأنها إعاقة عمل المستثمرين، مع التوسع في حجم الحصول على الرخصة الذهبية التي حققت طفرة صناعية كبرى، وتسهم في زيادة عدد المنشآت الصناعية التي تستوعب طاقة عمالية كبرى، تحقق نمو في حجم الصادرات المصرية التي تعد أحد أهم موارد العملة الصعبة، لتحقيق توازن في سعر الصرف.