بالأسماء.. توزيع 1223 عضوًا في القضاء الإداري في الحركة القضائية
اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري الحركة القضائية للعام الجديد 2024 / 2025، خلال اجتماعها بمقر مجلس الدولة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة، بحضور المستشار حسام عميرة، نائب رئيس مجلس الدولة، وأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
الحركة القضائية تضمنت توزيع 1223 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة
وتضمنت الحركة القضائية توزيع 1223 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، وفق القواعد المقررة من المجلس الخاص.
ورحب المستشار أحمد أحمد عبدالحميد حسن عبود، بأعضاء الجمعية العمومية، وقدم التهنئة لعم ببداية العام القضائي الجديد.
وشدد عبود على أهمية تنظيم سير العمل في المحكمة، وزيادة عدد الدوائر للانتهاء من القضايا المتراكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة، كما أكد حرصه على توفير بيئة مناسبة للقضاة والمتقاضين، من خلال جاهزيه جميع المباني والمقار على مستوى الجمهورية.
الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للعام الجديد
وكان قد اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها، اليوم الاثنين، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، الحركة القضائية الخاصة بالمحكمة.
وحضر الجمعية العمومية، قضاة الإدارية العليا، وتم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024-2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل، للاطلاع على الحركة كاملة.
وتضمنت الحركة تشكيل واختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا في العام القضائي 2024-2025.
وشملت الحركة القضائية جميع دوائر المحكمة الإدارية العليا، وضمت قائمة الدائرة الأولى - أفراد وحقوق وحريات استثمار؛ التالي:
المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.
المستشار محمد عبدالسميع محمد إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار كامل سليمان محمد سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة.
المستشار عبدالمنعم فتحي عبدالمنعم أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار سعيد حامد شربيني قلامي، نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار صلاح محمد محمد سالم، نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار عاطف محمود أحمد خليل، نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار أحمد السيد محمد محمود عطية، نائب رئيس مجلس الدولة.
