أحمد راغب يحدد الجهات المنوط بها تحريك الدعاوى القضائية في التعديلات الجديدة

أجاب أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، عن سؤال "ما هي الجهات المنوط بها تحريك الدعاوى القضائية في التعديلات الجديدة؟".

قانون الإجراءات الجنائية الحالية صدر في ظل دساستير متعاقبة على مصر

وقال "راغب"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هذا الأمر من القضايا الكبرى في مشروع القانون الحالي، لأنّ قانون الإجراءات الجنائية الحالية صدر في ظل دساستير متعاقبة على مصر، وفلسفة هذا القانون مختلفة عن الفلسفة التي يجب أن يصدر بها تشريع جديد يتوافق مع الدستور الحالي".

وتابع المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: "لماذا؟ حصل تغيير مهم في الدستور السابق، الأول متعلق بحسم مسألة جمع النيابة العامة بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وأرى أنّ هذا الأمر مخالف لقواعد الحياد، ولكن الدستور حسم هذه المشكلة، وبالتالي سنلتزم بأحكام الدستور".

وأكد، أن النيابة العامة هي السلطة الأصيلة والمختصة بسلطة الاتهام والتحقيق، وعند التحقيق، لا تكون خصما للمتهم، لكنها جهة محايدة، وعند المحاكمة تكون خصما للمتهم لأنها في هذه الحالة الحالة تكون نائبا للمجتمع الذي أرتكبت الجريمة على أرضه.

وواصل: "أمر آخر، هناك تعديل ثانٍ وهو تعديل المادة 99 من الدستور، وهو نص مستحدث وتقدمي جدا، وجاء فيه أن كل اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور جريمة لا تسقط بالتقادم، وللمضرور حق في إقامة الدعوى الجنائية مباشرة، وهذا تغيير مهم جدا في فلسفة تحريك الدعوى الجنائية، فالمشرع الدستوري جعل للمضرور حق رفع الدعوى الجنائية بشكل مباشر أمام القانون".

أجاب أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، عن سؤال "ما مدى الاستجابة لمقترحات نقابة الصحفيين على قانون الإجراءات الجنائية؟".

مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية

وثمّن "راغب"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، دور البيان الصادر عن مجلس النواب فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا، إلى أنه تعاطى مع ملاحظات نقابة الصحفيين وغيرها من الملاحظات.

وواصل المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: "مجلس النواب شكّل لجنة ودرس الملاحظات وكتب ردا محترما جدا، وندرس المقترحات في إطار لجنة مشكلة من نقابة الصحفيين".

وأكمل: "المقترحات فيها بعض الأمور التي جرى توضيحها، وهناك مقترحات أخرى مازال بها مشكلة على مستوى الفلسفة، ونحن سنقدم لنقابة الصحفيين أفكارا أو آراءً، وللنقابة حرية تبنيها من عدمها".

الحبس الاحتياطي على رأس الموضوعات التي اجتهدنا فيها بالحوار الوطني
قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني كان مبنيا على دعوة محددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تحديد أولويات العمل الوطني.

وأضاف "راغب"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "لذلك، فإننا بذلنا مجهودا في تحديد قائمة الموضوعات والأولويات، واجتهدنا وأصبنا وأخطأنا"، لافتًا، إلى أنّ ملف الحبس الاحتياطي –تحديدا- مرتبط بالحوار الوطني، فإذا نجح في تعديل الحبس الاحتياطي، فإنه سيكون الحوار الوطني سينجح، وإن لم يحدث ذلك، ستحدث مشكلة.

 الموضوعات التي اجتهدنا فيها الحبس الاحتياطي، وكانت الدعوة إلى عقد الحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية، وشهد خروج الصديق حسام مؤنس بقرار عفو رئاسي، وبالتالي، كان العنوان الرئيسي هو فتح المجال العام للحوار وأن ينجح بضمانات وتطمينات وجدية، ثم توالى خروج آخرين مثل محمد الباقر، ونريد إفراجات أخرى".

دعوة الرئيس السيسي لعقد الحوار الوطني حكيمة وذكية واستباقية

قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن الدعوة الحكيمة والذكية للحوار الوطني من الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت استباقية، مشيرًا، إلى أنّ اللحظة السياسية قبل الحوار الوطني اختلفت بعده.

وأضاف المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "جلسة الحبس الاحتياطي استغرقت 12 ساعة وشهدت عرض كل الآراء التي نتصورها ولا نتصورها، وكل الاتجاهات السياسية كانت ممثلة وتعبر عن رأيها بمسؤولية شديدة وإدراك لأهمية تقديم مقترح عملي قابل للتطبيق وسعة صدر كبيرة جدا".

وتابع أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: "أرى أنّ الحوار الوطني آلية مؤقتة لمعالجة أمور عاجلة، فهي ليست آلية دائمة، فالحوار يجب أن يكون في المؤسسات بالمجال العام مثل الصحافة، البرلمان، الإعلام، الأحزاب، والنقابات، لكن الحوار الوطني عاجل وكان مطلوبا لتشغيل الماكينة".