المصرية للتخطيط العمراني: مصر تشهد توسعا حضريا غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

قال محمود غيث، عضو الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن مصر بدأت في تحقيق أهداف التنمية العمرانية منذ 2015، وركزت خطة التنمية على 17 هدفا.

وأضاف غيث خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المنتدى الحضري العالمي سيكون فرصة لعرض التجربة المصرية المهمة في مجال العمران، منوها بأن القاهرة تلقت العديد من الاتصالات خلال الفترة الأخيرة أبدى فيها الجميع اهتمامه بالتجربة المصرية التي تركز على العمران بكل مستوياته وأنواعه.

وأوضح أن مصر تشهد توسعا حضريا غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي وصل لأكثر من 60 ألف كيلومتر، ويشمل كل فئات المجتمع.

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءاتها مع مُمثلي الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، و «قمة المستقبل»، المنعقدة بنيويورك، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع النمو المستدام في مصر.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية

والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، زينب طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، حيث ناقش الجانبان العلاقات المشتركة، وتعزيز التعاون بين الجانبين لدفع جهود التنمية المُشتركة، في إطار العلاقات المصرية الأردنية الوثيقة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية العلاقات المُشتركة بين الدولتين الشقيقتين والملفات المشتركة بين الجانبين خاصة في ظل حرص  البلدين، على المضي قدمًا لتوطيد أوجه الشراكة خاصة على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتجاري، عبر عدد من الآليات وعلى رأسها اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية التي انعقدت دورتها الثانية والثلاثين في مايو الماضي.

وتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، للتحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص باعتباره مُحركًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة لدفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال إطار عام له ثلاث محددات أساسية هي الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.