برلمانية: 1.4 مليون وحدة سكنية آيلة للسقوط في مصر
قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن ملف العقارات الآيلة للسقوط في حاجة إلى الاطلاع عليه بشكل موسع، واتخاذ بعض الإجراءات القوية للتصدي للأزمات التي قد تحدث بسبب سقوط بعض العقارات.
ملف العقارات الآيلة للسقوط
وتابعت "سعيد"، خلال خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك 5 عقارات سقطت خلال شهر سبتمبر فقط، ولا يوجد إجراء إلا البحث عن الجثث والمصابين، مشيرة إلى أنها لا ترى أي خطط تنفيذية لمواجهة هذا الملف.
وأوضحت أن المحليات هي المسؤول الأول عن ملف العقارات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك إحصائية من قبل "المركز المصري للحق في السكن" تتحدث عن أن هناك 1.4مليون وحدة سكنية آيلة للسقوط في مصر، ورغم ذلك لم يتم التصدي أو معالجة هذه المشكلة.
وجود 8 اشتراطات لاستخراج رخصة البناء
وكان قد أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، أن هناك عودة للعمل بقانون أحكام البناء الموحد 119 لسنة 2008، موضحًا أن هذا الأمر ينتج عنه تسهيل إجراءات تراخيص البناء بالمدن.
وأضاف المتحدث باسم التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ساعة حوار" تقديم الإعلامي إسماعيل الجعبيري، أن القرارات الجديدة هو وجود 8 اشتراطات لاستخراج رخصة البناء بدلا من 15 شرط، وأن هذا سينتج عنه تسهيل استخراج رخصة البناء في أي محافظة.
وأشار إلى أن الإجراءات تنقسم لـ شهادة صلاحية موقع البناء، واستخراج الرخصة، فالإجراءات المطلوبة بطاقة الرقم القومي، وشهادة ملكية الأرض، ودفع الروسم، والتعاقد مع مهندس استشاري.
إجراءات استخراج رخصة
وتابع أن إجراءات استخراج رخصة بناء يستلزم:" الرسومات الهندسية، و صلاحية المكان، والتعاقد مع مقاول، وشهادة من وزارة الإسكان، وخلال 44 يومًا يتم استخراج الترخيص، وفهناك مدد زمنية محددة لاستخراج رخصة البناء".
وكشف أن وزارة التنمية المحلية تواصلت مع المحافظات، وتم إبلاغها بالقرارات الجديدة الخاصة بالبناء، وهناك شروط لارتفاع كل منزل، حسب المكان الموجود به المنزل.
