محامية: لا يوجد معيارا محددا لتحديد النفقة في قضايا الأسرة حتى الآن
قالت نهى الجندي، المحامية بالنقض، والمتخصصة في شؤون الأسرة، إن ملفات النفقة من أصعب الملفات الموجودة في قضايا الأسرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد معيار محدد لتحديد النفقات حتى الآن، والمرأة لا تستطيع أن تأخذ حقها في النفقات.
الزوج إذا كان موظفًا حكوميًا فتحديد النفقة أمر سهل
ولفتت "الجندي"، خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن الزوج إذا كان موظفًا حكوميًا فتحديد النفقة أمر سهل، لأن الزوجة في هذه الحالة تقوم بتقديم مفردات المقدم إلى القاضي، ومن ثم يتم خصم 40% من الراتب بالإضافة للزيادات السنوية.
وأوضحت أن إشكالية تحديد النفقة يكون حال كون الزوج رجل أعمال أو موظف في شركة خاصة، والتحديد في هذه الحالة سكون من خلال شهادة الشهود أو التحريات.
إجبار المواطنين القاطنين في العقارات الآيلة للسقوط على الخروج
قال المهندس مايكل البدراوي، خبير ترميم المنشآت التراثية، وعضو لجان التصالح بمحافظة القاهرة، إن وزارة التنمية المحلية تحتوي على أجهزة رقابية، ولكنها للأسف غير مفعلة.
وأضاف "مايكل"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هذه الأجهزة لا تمتلك السلطات القضائية أو الصلاحيات اللازمة للتفنيش على الأحياء وخلافه.
وشددت على ضرورة لإجبار المواطنين القاطنين في العقارات الآيلة للسقوط على الخروج، وإعطائهم وحدات سكنية بديلة بمقابل بسيط، لافتا إلى ضرورة إصدار تشريعات يبيح ذلك، لأن القانون الحالي يمنع اخراج المواطن من عقار ملكه، حتى إذا كان آيلاً للسقوط.
التصالح على مخالفات البناء
قال المهندس مايكل البدراوي، خبير ترميم المنشآت التراثية، وعضو لجان التصالح بمحافظة القاهرة، إن هناك مباني تراثية في القاهرة، وبعضها يحتوي على سكان، مشيرًا إلى أن هذه المباني عبارة عن ثروة عقارية كبيرة جدًا، وتخضع للمحليات وجهاز التنسيق الحضاري.
وأضاف "البدراوي"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك حصرًا شاملاً لكل العقارات الآيلة للسقوط أو القابلة للتريميم أو المخالفة في كل الأحياء، مضيفًا أن التصالح على مخالفات البناء يضع في اعتباره الأول وجود شهادة السلامة الإنشائية التي تُكتب من قبل مهندس استشاري.
وتابع أن المهندس الذي يكتب التقارير الخاصة بالسلامة الإنشائية يكون مسؤولاً بشكل كامل حال حدوث انهيار العقار المخالف، مشيرًا إلى أن الحي إذا أصدر قرارًا بإزالة فمن المفترض أن ينفذ القرار بالتعاون مع وزارة الداخلية، وفي حال رفض المواطن، فيكون مسؤولاً عن نفسه.
