بتهمة الإتجار بالبشر.. تجديد حبس حنين حسام ومودة الأدهم 15 يومًا
الخميس 14/يناير/2021 - 03:10 م
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس حنين حسام ومودة الأدهم، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات؛ بتهمه الإتجار فى البشر.
يذكر أن النيابة العامة تباشر التحقيق في حضور حسين البقار، دفاع حنين حسام فى اتهام عدد من فتيات "التيك توك" فى مقدمتهم حنين حسام ومودة الأدهم، بالاتجار فى البشر.
كانت النيابة قد فصلت تحقيقات قضية الاتجار فى البشر، عن قضية الإخلال بقيم المجتمع، والتى تم إحالتها فى وقت سابق للمحاكمة وصدر فيها الحكم بالبراءة للبعض وإلغاء الحبس والغرامة لآخرين، لافتة إلى أن قضية الاتجار بالبشر محل التحقيقات الآن وأضيف إليها متهمون آخرون جدد.
وتتضمن وقائع قضية الاتجار بالبشر أكثر من واقعة، منها ما توصلت إليه تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، بشأن ضلوع حنين حسام فى تأسيس مجموعة إلكترونية أسمتها "الوكالة"، أدعت تأسيسها عبر تطبيقٍ للتواصل الاجتماعي بالاتفاق مع القائمين عليه والذين تربطها علاقة بهم منذ عامين.
وتضمنت التحقيقات أن الفتيات تظهر عبر التطبيق فى بثٍ مرئى مباشر متاح لكل المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلة فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لكورونا بالبلاد ومكوث المواطنين بمنازلهم؛ مقابل وعدهن بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهن.
فيما أنكرت حنين حسام خلال التحقيق معها فى قضية الإخلال بقيم المجتمع، العام الماضى، ضلوعها فى الاتجار بالبشر، إذ نفت ما أعلنته صراحة بمقطع مصور "موضوع التحقيق" من امتلاكها أو تأسيسها ما أسمته "الوكالة" عبر التطبيق المتعاقدة مع شركته.
ودفعت حنين عنها ذلك الاتهام بعدم تحريرها سجلا تجاريا أو ضريبيا لهذه الوكالة، قائلة إن ذلك على سبيل الدعاية، وتنفيذا لما كُلِفت به من الشركة لاستغلال الفتيات من متابعيها لكثرة عددهنَ، وأنها عقب نشر الإعلان تلقت ثناء من الشركة عليه، ووُعِدَت بتقاضيها عنه نحو ثلاثة آلاف جنيه تحول إلى حسابها البنكى.
وكانت قد قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، ببراءة حنين حسام، ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.
وواجهت المتهمتان 9 اتهامات قامت إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهما: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين فى استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض على الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقى تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفى وتشفير هواتفهما وحساباتهما.
