لأول مرة منذ 20 عاما.. انتخاب مصر رئيسا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية

انتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، اليوم الخميس، جمهورية مصر العربية، مُمثلة في محمد جبران وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ101، والمُمتدة لشهر أكتوبر من العام 2025.

 وجاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المنظمة اليوم بالقاهرة، بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية،وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب، ويأتي إنتخاب مصر لهذا المنصب لأول مرة منذ 20 عاما.

وتستضيف القاهرة هذا الاجتماع، بعضوية مصر، فلسطين، قطر، المغرب، وليبيا، فضلاً عن  ممثلي منظمات اصحاب الأعمال والعمال.

وناقش الإجتماع مجموعة من البنود منها انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين فى الأراضى العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة "100" لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، و رارات الدورة العادية"50" لمؤتمر العمل العربي بالعراق 2024، والمسائل المالية والإدارية، وتقرير عن نشاطات وانجازات المنظمة بين الدورتين "100" و "101"، لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.

ووجه الوزير جبران الشكر والتقدير إلى ممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب ،على إنتخابه رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ،متعهدًا ببذل كل الجهود من أجل عمل عربي مشترك،لمواجهة كافة التحديات الراهنة .

 من جانب آخر قالت وزارة العمل فى بيان لها إن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد نظمت زيارة ميدانية لشركة آكاي للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والتى يبلغ عدد العاملين بموقع الإنتاج الخاص بها 400 عامل.

تطبيق أحكام قانون العمل

ويأتي ذلك ضمن جولات المديرية على منشآت المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له، فيما يخص تشغيل ذوى الهمم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والتأكد من استيفاء نسبة ذوي الهمم من بين العاملين في المنشأة، والوقوف على أي صعوبات وتحديات تواجه المنشآت في مجال العمل ورعاية وحماية العمال في مختلف شركات القطاع الخاص داخل المحافظة، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل تلك المنشآت.

 خطوط الإنتاج

وجرى خلال الجولة تفقد خطوط الإنتاج ومتابعة سير العمل، بالتنسيق مع جميع شركاء العمل، والاستثمار في الثروة البشرية و تدعيم  وتمكين المرأة، يأتى ذلك فى إطار سعى مديرية العمل لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب الأعمال) في الحقوق والواجبات، بما يخدم العملية الإنتاجية في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز علاقات العمل ودعم استقرار سوق العمل ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل اللائقة.