رانيا المشاط تترأس اجتماع مجلس الإدارة الأول لمعهد التخطيط القومي بعد الدمج

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي؛ اجتماع مجلس الإدارة الأول للمعهد بعد دمج الحقيبتين الوزاريتين، بحضور د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الأساتذة.

 

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الذي يقوم به معهد التخطيط القومي باعتباره نافذة بحثية للدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن دوره في تعزيز السياسات بالأدلة والبيانات الناتجة عن الدراسات البحثية التي يجريها المعهد ويشرف عليها، وكذلك عن دوره في تعزيز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر والمنطقة العربية عبر الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية، ونشر الفكر والعمل التخطيطي في كل مؤسسات الدولة المصرية، ودعم ثقافة التخطيط في المجتمع المصري.

 

وأوضحت "المشاط"، أن استراتيجية معهد التخطيط  القومي تضمنت توسيع وتنويع الخدمات الاستشارية التنافسية التي تقدمها للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، إلى جانب تعزيز وجود معهد التخطيط القومي وطنيًا وإقليميًا ودوليًا من خلال شراكات فعالة ومتميزة، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية والمادية للمعهد، إلى جانب تعزيز الأطر المؤسسية والتكنولوجية، لتعزيز الاستدامة المالية والجودة والحوكمة وأنشطة خدمة المجتمع .

 

وأشادت "المشاط" بعلاقات التعاون التي يقوم بها المعهد مع جهات متعددة من الشركاء الدوليين، من بينهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية، فيما يخص عدد من الدراسات والموضوعات البحثية التي تدعم رؤى الدولة التنموية في المجالات كافة، مشيرةً إلى التعاون في إعداد تقرير التنمية البشرية، مشيرة كذلك إلى تنوع مساهمات المعهد التدريبية لتضم العديد من الفئات والقطاعات المختلفة ، فضلاً عن السمات الإستراتيجية وغير التقليدية لتعزيز النمو.

 

وناقش الاجتماع التقرير السنوي للمعهد عن العام الأكاديمي 2024/2023، وتوصيات المؤتمر العام للمعهد المنعقد في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى مناقشة الحساب الختامي لموازنة المعهد للعام المالي 2024/2023، وبرنامج عمل المعهد للعام الأكاديمي 2025/2024.

 

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تم تنفيذه على مدار نحو عام بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والجهات الوطنية المعنية، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو النمو الاقتصادي المُستدام، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقدته مع صحفيي الوزرة وممثلي وسائل الإعلام.