الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل التعاون بين وزارتي العمل المصري والعراقي

السبت 05/أكتوبر/2024 - 05:51 م
وزير العمل ونظيره
وزير العمل ونظيره العراقي

استقبل وزير العمل، محمد جبران، اليوم السبت ،في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظيره العراقي، أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، والوفد المرافق له، وبحضور السفير قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وستار دنبوس رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق.

ملفات العمل المشتركة بين البلدين الشقيقين

وبحسب بيان، بحث الوزيران، تفعيل سبل التعاون، من خلال لجنة مشتركة بين الوزارتين، هدفها التنسيق وتكثيف الجهود فيما يخص ملفات العمل المشتركة بين البلدين الشقيقين، خاصة العمالة المصرية.

 

وأكد الوزيران على أن هذه الجهود تأتي في إطار العلاقة التاريخية بين البلدين وفي كافة المجالات، وناقشا الدور المتميز الذي تلعبه وزارة العمل المصرية لتطوير منظومة التدريب المهني في مصر، وأهمية التنسيق في مجالات التدريب، والفحص المهني، وقياس مستويات المهارة، لضمان عمالة ماهرة ومدربة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وزير العمل يلتقي نظيره العراقي لبحث ملفات العمل المشتركة

وكان قد التقى وزير العمل محمد جبران، مع نظيره العراقي، أحمد الاسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية  العراقي، لبحث مجموعة من الملفات المشتركة التي تخص مجال العمل بين البلدين الشقيقين.

 

جاء لقاء الوزيرين في القاهرة خلال افتتاحهما، ورشة عمل نقاشية بعنوان "مسودة قانون المنظمات النقابية في العراق "، الذي نظمته لجنة العمل البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني ووزارة العمل العراقية.

مجال التشريعات التي تخص المنظمات النقابية

وشارك في  الورشة  نقابات عراقية، وقيادات الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق برئاسة ستار دنبوس، وحضر الافتتاح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبدالمنعم الجمل.

 

وقال وزير العمل محمد جبران أن انعقاد هذه الورشة على الأرض المصرية يعكس عمق التعاون والعلاقات التاريخية بين البلدين وفي كافة المجالات.

 

وأضاف الوزير جبران أن هذه اللقاءات تؤكد حرص الجانبين على تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية، في مجال التشريعات التي تخص المنظمات النقابية، بهدف صدور قوانين تتماشى مع معايير العمل الدولية، وتحقق التوزان بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،في إطار تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة .