حملات بالفيوم لمتابعة التزام السيرفيس والتاكسى بالتعريفة وخطوط السير
تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات، والمتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق التعريفة الرسمية للمواصلات، ومتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير المقررة، قامت إدارة المواقف والنقل الجماعي، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بحملة مشتركة لتحقيق الانضباط، والتأكد من التزام سيارات السيرفيس والتاكسي بتعريفة المواصلات، وخطوط السير المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
تأتي الحملة، في إطار حرص المحافظة على تحقيق الانضباط المروري، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، استجابة لشكاواهم وحرصاً على تسهيل حياتهم اليومية، حيث تم استيقاف سيارات السيرفيس والتاكسي وسؤال المواطنين عن تعريفة المواصلات الجديدة، ومدى التزام السائقين بها، وكذلك التأكد من التزام سائقي السيرفيس بخطوط السير المقررة، لعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.
كما تم التنبيه على المواطنين خلال الحملة بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة يقوم سائقها بزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة، من خلال الاتصال بأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وهي 2168041، و2168042، والخط الساخن 114.
محافظ الفيوم: نمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بشتى القطاعات
وكان الدكتور أحمد الأنصاري/ محافظ الفيوم، قد ترأس أمس، اجتماع اللجنة المختصة بدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين، للحصول على ترخيص مزاولة نشاط بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون، فى حرم مسافة 200 متر مربع، تقع ضمن ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف سرعة البت في تلك الطلبات، في إطار حرص المحافظة على تشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين الجادين، وفقاً للأطر القانونية وشروط جهات الولاية.
ساحل بحيرة قارون
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع أن المحافظة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بشتى القطاعات، مؤكداً على أهمية الاستغلال الأمثل لتلك الفرص خاصة على ساحل بحيرة قارون، مشيراً أن المحافظة تعمل جاهدة لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، وفقاً للأطر القانونية واشتراطات جهات الولاية ذات الصلة، لافتاً إلى أن اللجنة المختصة بدراسة وفحص طلبات المستثمرين الجادين، الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة الأنشطة السياحية وغيرها على ساحل بحيرة قارون ضمن مسافة الـــ200 متر، تهتم بالبت في الطلبات بشكل عاجل، وتوفير قائمة موحدة لاشتراطات مزاولة النشاط من مختلف الجهات.