بعد استعادة 750 جهاز.. تحديد موعد محاكمة المتهمين بسرقة "تابلت" التربية والتعليم

تحددت جلسة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ لمحاكمة المتهمين بسرقة أجهزة الحاسوب اللوحي المملوكة لوزارة التربية والتعليم.

بداية الواقعة

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا من مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، باكتشاف سرقة عدد 1179 جهاز حاسوب لوحي "تابلت" مملوكين لوزارة التربية والتعليم، وذلك من مخزن التطوير التكنولوجي الكائن بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أكدته لجنة الفحص المشكلة بمعرفة الوزارة. 

واستهلت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال مقدم البلاغ وأعضاء لجنة الفحص الذين شهدوا بصحة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ. 

تحريات هيئة الرقابة الإدارية

وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، فقد شهد مُجريا التحريات بقيام متهميْن -ليسا من أرباب الوظائف العمومية– بسرقة تلك الأجهزة من داخل المخزن المشار إليه بطريق المغافلة، ثم قام أربعة متهمين آخرين -في وقت لاحق على السرقة- بإخفاء المسروقات.

 هذا وقد تمت استعادة ٧٥٠ جهازًا من الأجهزة المسروقة، كما تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بمليون وستمائة وثمانين ألف جنيه -من حصيلة بيعهم المسروقات-، فاستجوبتهم النيابة العامة وأمرت بتقديم المتهميْن بالسرقة وكذا القائمين بإخفاء المسروقات محبوسين لمحاكمة جنائية عاجلة بجلسة الاثنين الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤.
 

وفي وقت سابق؛ قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمة بقتل صديقتها طعنا بسكين في مدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليها لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وكانت البداية ببلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل فتاة داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن الضحية كانت في زيارة لشقة صديقتها، ونشبت بينهما خلاف، دفع المتهمة للاعتداء على المجني عليها بسكين، مما أسفر عن مفارقتها الحياة.

قرار النيابة العامة

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 مسرح الجريمة

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.