ننشر كلمة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال افتتاح الملتقى الـ17 لمنظمات المجتمع المدني

ينشر موقع “مصر تايمز” كلمة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب خلال افتتاح الملتقى الـ17 لمنظمات المجتمع المدنى.

وجاء في الكلمة: 

 دور المجتمع المدني في حماية وترويج وتنفيذ حقوق الإنسان

وقالت: "يسعدني أن أرحب بكم في هذا المؤتمر الهام الذي يجمعنا اليوم حول قضية من أهم القضايا المعاصرة؛ ألا وهي دور المجتمع المدني في حماية وترويج وتنفيذ حقوق الإنسان. إن المجتمع المدني ليس فقط شريكًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان، بل هو القوة الدافعة نحو تحقيق تطلعاتنا المشتركة لمجتمع عادل ومُتحضر يحترم الكرامة الإنسانية لكل فرد من افراده جميع أفراده.".

وأضافت: "من خلال هذا الملتقى، الذي يأتي في إطار مشروع “دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان” بالاشتراك مع  الاتحاد الأوروبي، نسعى إلى توحيد الجهود بين مختلف الأطراف المعنية. بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمجالس القومية، نهدف إلى خلق شراكات طويلة الأمد تساهم في في جعل ثقافة حقوق الإنسان واقعا معاشا لكل انسان علي ارض المحروسة وحماية الفئات الأولى بالرعاية.".

وأوضح: "كما  نطمح إلى إبراز دور منظمات المجتمع المدني في إنفاذ حقوق الإنسان، وتقديم أفضل الممارسات والأفكار التي من شأنها أن تساهم في تحقيق هذا الهدف النبيل. كما سيعلن خلال هذا الملتقى عن مسابقة لأفضل أنشطة تنفذها منظمات المجتمع المدني، تقديرًا للجهود المتميزة في هذا المجال." 

اجتماعنا اليوم ثري للغاية نحتفل  فيه بمناسبات عديدة، بالغة الأهمية استعرضها مع حضراتكم في عجالة شديدة :

وأشارت: "نحتفل أولا بمرور عشرون عاما علي انشاء المجلس، ونحتفل بأغلى شريك لنا وهي  منظمات المجتمع المدني، التي نحرص ان نلتقي معها سنويا في شراكة حافظ  عليها المجلس  بللتزام عبر عشرين عاما منذ انشائه، وفي تلك الملتقيات السنوية  ، نستمع لتقييمهم ونحترمه ونعمل علي تنفيذ  رؤأهم ونستفيد منها ، ونتعاون معهم في تنفيذ جميع انشطتنا وأؤكد تقديرنا ان منظمات المجتمع المدني شريكا استراتيجيا في جهود احترام وحماية وترويج وانفاذ حقوق الانسان لكل مصري ومصرية دون أي تمييز لاي سبب كان، ونتداول معهم حول التحديات الماثلة  وسبل التغلب عليها  من اجل ضمان التمتع الفعلي لكل مواطن ومواطنة بتلك الحقوق". 

 وأكملت: "بالتوازي مع ذلك نحتفل بحدث قد يكون هو الأهم لنا كمؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الانسان، الا وهي مؤتمر صحفي  لإطلاق التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومي لحقوق الانسان ، ونحتفل في الخامسة مساء  بتكريم  الفائزين من أبنائنا  وبناتنا من الشباب في مسابقة بحثية حول حقوق الانسان، والتي  يتم تنظيمها بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، لجنة ثقافة القانون و المواطنة وحقوق الانسان، بعد تلك المقدمة نجري  حوارا مع شركاؤنا في التنمية ومنهم الاتحاد الأوروبي الذي يجمعنا به برنامج لدعم المجلس القومي لحقوق الانسان ، وبرنامج الأمم المتحدة للاسرة برنامج تم تنفيذه بمهنية عالية رغم أمواج عاتية ونقترب من نهايته مكللة بنجاح نحمد الله عليه. تم بجهود مخلصة من اطراف عديدة نتوجه اليها بخالص الشكر والتقدير". 

وأكدت: "نحتفل بجهد قيم عبر مسيرة  عشرون عاما علي انشاء المجلس القومي لحقوق الانسان، وهو مجلس بدأ اولي خطواته بقيادة رجل مصري عظيم هو الدكتور بطرس بطرس غالي  نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، والأمين العام السابق للأمم المتحدة والفرنكوفونية ،وبفضله تباهي الأمم المتحدة اليوم بنظام لحقوق الانسان صمد عبر عقود في مواجهة امواج عاتية، ومنها الحرب التي   تشهدها منطقتنا من العالم ، والتي تكاد تفقد ثقة  الكثيرون في المعايير الدولية لحقوق الانسان". 

وأردفت: "السيدات والسادة: ونحن نحتفل اليوم بهذه المناسبات المهمة نقدم  التحية لقامات خدمت المجلس بخبرتها ورؤيتها الثاقبة، نشكر معالي الوزير محمد فايق الذي  رأس المجلس في قترة عصيبة وحافظ علي دوره وتماسكه،ولن يكن لاحتفالنا هذا قيمة دون ان نعرب عن اعتزازنا، ونتذكر بكل احترام وتقدير رجال عظماء تركونا بعد ان، قدموا المثل في اخلاصهم للمجلس، و شجاعتهم في الدفاع عن حقوق الانسان وهم طيبوا الذكر، المرحوم عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس محسن عوض وحافظ أبو سعدة وجورج إسحاق، برنامجنا اليوم حافل ومتنوع يقوده ويساهم فيه أعضاء المجلس الموقرين الذين يثرون  المجلس بعطائهم المتمثل في تنظيم جلسات العصف الذهني حول قضايا حقوق الانسان، والمساهمة في اعداد التقرير السنوي للمجلس، وتمثيل المجلس في المحافل الدولية وفي جلسات البرلمان لصياغة مشروعات القوانين   وبفضل اسهاماتكم المتميزة نأمل ان يسفرمؤتمرنا هذا  عن حوارات متعمقة، وتوصيات قابلة للتنفيذ وتدعم مسيرة حقوق الانسان".

واختتمت: “ختامًا، أؤكد أن هذا الملتقى يمثل خطوة جديدة نحو تمكين المجتمع المدني من أداء دوره بفعالية في حماية وضمان  حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة نتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تساهم في بناء مستقبل أفضل لكل مواطن دون تمييز”.