الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
عربى ودولى

وزير العدل الفلسطيني

وزير العدل الفلسطيني: نأسف لعدم تمكن دول العالم من وقف جرائم إسرائيل

الأحد 13/أكتوبر/2024 - 10:48 م
 وزير العدل الفلسطيني
وزير العدل الفلسطيني

أكد وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم، أننا نسعى إلى فضح ممارسات إسرائيل وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين، ونحاول الحصول على مواقف من دول العالم لرفض ما تقوم به إسرائيل وتجريم هذه الأفعال، موضحا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 

جرائم إسرائيل

 

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية».: “نأسف لعدم تمكن دول العالم من وقف جرائم إسرائيل، ونحاول توثيق جرائم إسرائيل ونسعى لإدانتها في محكمة العدل الدولية”.

 

الاحتلال مدعوما من الولايات المتحدة

 

وتابع: “جيش الاحتلال يدعم جرائم المستوطنين في الضفة الغربية"، لافتا إلى أن "غطرسة الاحتلال مدعوما من الولايات المتحدة يجعله يشعر بأنه فوق القانون”.

 

وزير العدل الفلسطيني السابق

 

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، إن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد السكان المدنيين في قطاع غزة وفي الأرض الفلسطينية المحتلة تعد من الجرائم الجثيمة وجرائم حرب، موضحا أن مايفعله الاحتلال يعد مخالفة جثيمة لإتفاقية جنيف لعام 1949، وذلك بسبب إنها جرائم ترتكب على نطاق واسع وبخطة مهنجية، وحتى الآن وبالرغم من صدور العديد من قرارات مجلس الأمن والصادرة من الجمعية العامة وصدور تدابير مؤقتة من محكمة العدل الدولية وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الدولي إلا أن إسرائيل لم تلتزم.

 

وأضاف «الشلالدة »، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»،: «أن صدور مذكرة قبض واعتقال بحق القادة الإسرائيليين وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان جائت بناء على قناعة تامة بين المدعى العام والغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بأن هناك جرائم حرب ترتكب بحق الفلسطنيين.

 

أوضح :« أن محكمة العدل الدولية بها 3 غرف، غرفة تمهيدية، وغرفة إبتدائية وهي محكمة الموضوع، وغرفة استئنافية، موضحا أن العديد من دول العالم وخاصة دولة بريطانيا تقدمت بطلبات تطلب من المحكمة الجنائية الدولية وغرفة التمهدية بدراسة الوضع من الناحية القانونية لأن السلطة الوطنية الفلسطية لاتملك أحقية مقاضاة إسرائيل واستندوا فيها بإتفاقية «أوسلو».