نيويورك تايمز تحقق باتهامات للجيش الإسرائيلي.. صبي: "أرسلوني كالكلب إلى شقة مغلقة"

وجه تحقيق شامل نُشر اليوم الاثنين في صحيفة "نيويورك تايمز" اتهامات خطيرة ضد الجيش  الإسرائيلي، مفادها أن الفلسطينيين يُستخدمون بشكل منهجي "كدروع بشرية" خلال القتال في قطاع غزة، وذلك بناءً على شهادات من جنود الجيش الإسرائيلي والفلسطينيون، يكشف عن ممارسة مزعجة أصبحت على ما يبدو روتينية بين قوات الجيش  الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة.

 وحدة من الجيش الإسرائيلي

وبحسب النتائج، فإن ما لا يقل عن 11 وحدة من الجيش الإسرائيلي في 5 مدن مختلفة في قطاع غزة استخدمت هذه الممارسة، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي والدولي. ويشير التحقيق إلى أن استخدام المعتقلين الفلسطينيين في مهام خطيرة لم يكن عرضيًا أو مبادرة من الجنود الأفراد، ولكن بطريقة منظمة تتطلب التنسيق بين الوحدات المختلفة وإشراك وكالات الاستخبارات.

إجبار المعتقلين الفلسطينيين

و تصف الشهادات حالات تم فيها إجبار المعتقلين الفلسطينيين، الذين تم القبض عليهم دون تهم محددة، على القيام بأفعال تهدد حياتهم، ومن بين أمور أخرى، تم إرسالهم للتحقيق في الأماكن التي يشتبه فيها الجيش الإسرائيلي في كمائن أو عبوات ناسفة تابعة لحماس، ولمسح الأنفاق والتقاط الصور فيها، ودخول المباني المحاصرة، والتحقق من الأشياء المشبوهة التي يمكن أن تكون فخاخًا متفجرة.

شهادات قاسية 

ويقدم التحقيق شهادات قاسية من الفلسطينيين الذين تم استخدامهم “كدروع بشرية”، حيث  روى محمد شوبير، وهو صبي يبلغ من العمر 17 عاماً من خان يونس، كيف أُجبر على السير مكبل اليدين عبر أنقاض مدينته للبحث عن متفجرات حماس.

 وقال شوبير: "أرسلني الجنود كالكلب إلى شقة محاصرة، اعتقدت أن هذه ستكون اللحظات الأخيرة في حياتي".

ووصف بشير الدلو، وهو صيدلي من غزة، كيف أُجبر على تفتيش ساحة أحد المنازل تحت تهديد السلاح، وهو حافي القدمين ومعرضاً للخطر، كان عليه أن يركل الطوب والأشياء المشبوهة، بل ويحاول تحريك مولد ثقيل خوفا من أن يكون يخفي فتحة نفق.

 جهاد صيام، مصمم جرافيك يبلغ من العمر 31 عامًا، روى عن حادثة اضطرت فيها مجموعة من المدنيين إلى السير أمام قوة من الجيش الإسرائيلي كدرع من إطلاق النار، بينما كانوا يتقدمون نحو مخبأ للمقاتلين في وسط مدينة غزة. 

وردًا على التحقيق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "المبادئ التوجيهية والتعليمات تحظر بشكل صارم استخدام المدنيين المحتجزين من غزة لأغراض عملياتية".

ومع ذلك، فإن التحقيق يثير أسئلة صعبة حول الفجوة بين المبادئ التوجيهية الرسمية والواقع على الأرض. علاوة على ذلك، يؤكد خبراء القانون الدولي على أن استخدام المدنيين أو المقاتلين كدروع ضد الهجمات يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. حتى أن البروفيسور مايكل شميت من ويست بوينت وصفها بأنها "جريمة حرب" في معظم الحالات.

انتقادات دولية 

ومن المهم الإشارة إلى أنه في عام 2005 منعت المحكمة العليا استخدام "إجراء الجار" وهي تعد ممارسة مماثلة كانت تستخدم في الماضي، حيث تم إرسال المواطنين الفلسطينيين إلى منازل المشتبه بهم لإقناعهم بالاستسلام، كما وسع هذا الحكم الحظر المفروض على استخدام الدروع البشرية في سياقات أخرى.

ويؤدي نشر التحقيق إلى انتقادات دولية حادة ضد دولة الاحتلال وجيشها، علاوة على ذلك، قد تؤدي النتائج إلى دعوات لإجراء تحقيق دولي وحتى دعاوى قضائية في المحاكم الدولية، هذا في حين أن إسرائيل قد فعلت ذلك بالفعل وتواجه انتقادات حادة بسبب سير الحرب في غزة والإضرار بالمدنيين.