زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.. ماذا تعني لمصر؟

زار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد وزاري كبير، جمهورية مصر العربية، وتهدف إلى توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية تُعتبر من بين أكبر الصفقات الاستثمارية بين البلدين، حيث تأتي هذه الاتفاقيات في المرتبة الثانية بعد الاستثمارات الإماراتية في مصر.

وكان ولي العهد السعودي وصل إلى مطار القاهرة الدولي، حيث كان في مقدمة مستقبليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ما هي أهداف الزيارة وما الذي سيترتب عليها؟

وذكر الديوان الملكي السعودي في بيان له أن "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، غادر الأمير محمد بن سلمان متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث سيلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

كيف ستؤثر هذه الاتفاقيات على الاقتصاد المصري؟

ووفقاً لمصادر مطلعة، تضمنت الزيارة توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى، في إطار تعهدات السعودية بدعم الاقتصاد المصري من خلال استثمارات ضخمة.

وتشمل الاتفاقيات المرتقبة استثمارات في قطاعات حيوية متنوعة، ما يجعل هذه الصفقة ثاني أكبر استثمار أجنبي في مصر بعد الإمارات، ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية، وسط طموحات بتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين.

ما هي المجالات التي ستشملها الاستثمارات؟

تتميز زيارة ولي العهد بتناولها شقين رئيسيين: الشق السياسي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في القضايا الإقليمية، خاصة المتعلقة بالبحر الأحمر، والشق الاقتصادي الذي يركز على توقيع استثمارات جديدة من شأنها دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير.

أكد خبراء مصريون أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء، إلى مصر ستتبعها نقلة استراتيجية واقتصادية وتجارية في العلاقات بين البلدين.

كيف تتطور العلاقات التجارية بين مصر والسعودية؟

وأشارت التقارير إلى أن الدولة المصرية تهتم باجتذاب الاستثمارات السعودية في مجالات متنوعة، وتقوم بتذليل العقبات لزيادة تلك الاستثمارات وتنميتها، وقد كشفت البيانات أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين ارتفعت لتبلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 8 مليارات دولار.

وقالت التقارير إن قيمة الاستثمارات السعودية تتجاوز نحو 26 مليار دولار، بعدد يتجاوز 8 آلاف شركة، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية 4 مليارات دولار، وعدد شركات 3 آلاف شركة.

ما هي الآفاق المستقبلية للتعاون بين الدولتين؟

وأكد خبراء اقتصاديين في تصريحات صحفية أن الدولتين تسعيان لنمو حجم الاستثمارات البينية والتطرق إلى الفرص الاستثمارية الجديدة، من خلال تشكيل مجلس تنسيقي أعلى بين البلدين، يبحث فرص الاستثمار الواعدة والتطرق لمجالات جديدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.

موضحين أن هناك تعاونا بالفعل بينهما في مجال التنقيب عن الغاز مع أكبر شركات الطاقة، وهي عملاق الطاقة العالمي أرامكو.

إلى ذلك، ذكر الخبراء أن السعودية داعمة بقوة للاقتصاد المصري، ومؤخراً قررت ضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات السعودية.

وهناك نية لتطوير وتنمية "رأس بناس" لتكون على غرار المشاريع العالمية التي تسعى مصر للشراكة فيها لضمان الاستثمارات العالمية وتدفقها.