الأربعاء 23 أكتوبر 2024 الموافق 20 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

ما هو مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي؟

الثلاثاء 15/أكتوبر/2024 - 09:14 م
السيسي وولي العهد
السيسي وولي العهد السعودي

أعلنت رئاسة الجمهورية توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

ويرصد التقرير التالي ما هو مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي؟ ومن هم أعضاءه و أهدافه في التقرير التالي:

ما هو مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي؟

مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي هو هيئة مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجالات متعددة، وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

ما هي أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي؟

1.   تعزيز التعاون السياسي: تنسيق المواقف بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية.

2.   التعاون الاقتصادي: تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير العلاقات التجارية.

3.   التعاون الثقافي: تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين.

4.   التعاون الأمني : تبادل المعلومات والخبرات في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

ما هي أنشطة مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي؟

يتم تنظيم اجتماعات دورية للمجلس لمناقشة القضايا المشتركة وتحديد المشاريع المستقبلية، وتم خلال السنوات الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين في مجالات مختلفة، مثل الطاقة والنقل والسياحة.

مباحثات إنشاء مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، واصطحب الرئيس السيسي ضيفه إلى قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

وأجرى الزعيمان لقاءً ثنائياً، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين، إذ رحب الرئيس بالأمير محمد بن سلمان، معرباً عن أطيب تحياته لأخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين.

وشهدت المباحثات تناول التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد، وشدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام، منوهين إلى أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة،

وطالب الزعيمان في ذلك السياق ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع، وتم كذلك تأكيد ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه.