برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن قصور مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم قيام مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء بدوره في إمداد الباحثين بالبحوث والدراسات اللازمة لهم.

 توفير معلومات دقيقة ومحدثة 

وقال "محسب"، في طلبه، إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يُعد هيئة عامة خدمية تستهدف توفير معلومات دقيقة ومحدثة على المستويات القومية والتفصيلية بما يسهل عمليات المتابعة والتقييم وأيضًا اتخاذ القرارات بناءً على الدلائل والمعلومات، كما يستهدف توفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات فضلا عن استشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية، ووضع بدائل السياسات العامة القائمة على الأدلة وتحقيق التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام.

مركز المعلومات 

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه رغم الأهمية التي يتمتع بها مركز المعلومات حيث يتم تخصيص اعتمادات  مالية له في الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى موارد المركز المتعددة لكي يقوم بالدور المنوط به، إلا أن التجربة العملية أظهرت أن قصور من جانب  المركز بشأن  توفير البحوث والدراسات التي يحتاجها الباحثين، وهو ما لمسته بشكل شخصي عندما طلبت من المركز إمدادي ببعض البحوث ودراسات السياسات العامة، رغم أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2085 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فإن المركز منوط به  توفير احتياجات صانع القرار من الإحصاءات والبيانات والتقارير والدراسات ، وأوراق ومختصر السياسات، فضلا عن المساهمة في رفع الوعى بالسياسات الحكومية في مختلف المجالات.

 تعزيز التعاون بين  المركز والباحثين 

وطالب النائب أيمن محسب، رئيس مجلس الوزراء بتفعيل دور مركز المعلومات ودعم القرار وفقا للاختصاصات المقررة له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2085 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فضلا عن تعزيز التعاون بين  المركز والباحثين والهيئات المختلفة من خلالها مدها بما يلزم من بيانات وتحليلات وأوراق سياسية تمس القضايا المختلفة لتعزيز قدرتها على الخروج بنتائج دقيقة وواقعية يمكن الاستفادة بها على أرض الواقع.

 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وفي وقت سابق، أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت بعد 3 سنوات من اطلاقها في إحداث طفرة ملحوظة في النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي تضمنها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، مؤكدا أن  الاستراتيجية باتت خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا المجال.