الجمعة 18 أكتوبر 2024 الموافق 15 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

"التموين" تؤكد أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لاستيراد السلع الأساسية

الخميس 17/أكتوبر/2024 - 03:55 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل اليوم الدكتو شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وفد وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف "MIGA" التابعة للبنك الدولي برئاسة  ليالى عابدين رئيس الوكالة بالشرق الأوسط ومصر وبرفقتها كلارين ستينفرت رئيس قسم تمويل التجارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

الهيئة العامة للسلع التموينية

جاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.

 إدارة البنك الدولي

وحضر الاجتماع من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد سلامة مسئول أول إدارة البنك الدولي، محمد ماجد باحث اقتصادي أول إدارة البنك الدولي.

 

بحث الاحتياجات وخطط الإصلاح الهيكلية الجارية خلال هذه المرحلة 

ويأتي الاجتماع في أطار بحث الاحتياجات وخطط الإصلاح الهيكلية الجارية خلال هذه المرحلة في ما يتعلق بنطاق عمّل الوزارة، إضافة لمناقشة فرص تقديم حلول تمويل التجارة الخاصة بالوكالة، حيث أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التعاون والتنسيق المشترك مع المؤسسات الدولية العاملة في ملفات تمويل استيراد السلع الأساسية.

 متابعة مستجدات المباحثات الجارية مع بنك سو ميتومو ميتسوي

وخلال الاجتماع ناقش الدكتورشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد الوكالة التسهيلات التي يمكن للوكالة تقديمها للهيئة العامة للسلع التموينية وسبل التنسيق مع الهيئة ومناقشة طرق دعم الهيئة لاستيراد الحبوب من خلال الضمانات، بالإضافة الى متابعة مستجدات المباحثات الجارية مع بنك سو ميتومو ميتسوي.

 تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في أسواق البلدان النامية

ومن جانبها وجهت ليالى عابدين رئيس الوكالة بالشرق الأوسط ومصر التحية  للدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، واوضحت أن الوكالة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في أسواق البلدان النامية عن طريق المساعدة في التخفيف من مخاطر القيود على تغيير العملة والتحويلات إلى الخارج والاخلال بالعقود من جانب الحكومات، وكذا حماية الاستثمارات من المخاطر غير التجارية، كما تساعد المستثمرين على الوصول لمصادر تمويل ذات اشتراطات مالية معززة، وتقدم الوكالة مظلة وقائية للمستثمرين والمساعدة في حل النزاعات بين المستثمرين والحكومات.