جهاز تنمية المشروعات: حجم الأقساط والفوائد سجلت 600 مليون جنيه العام الماضي
قال باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حجم الأقساط والفوائد علي الجهاز كانت العام الماضي 600 مليون جنيه، ولكن العام الحالي 9 مليار جنيها وهو ما يعكس التطورات الاقتصادية الحالية وتداعياتها مؤكدًا أن الجهاز لم يتأخر يوما عن سداد أي قسط.
نتائج عمل جهاز المشروعات
وتابع إن نتائج عمل جهاز المشروعات يزيد عن 70 ألف مشروع، ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر وبتكلفة تصل 5.9 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أن المشروعات المتوسطة جاذب للعمالة وهامة للتصدير ولسلاسل الإمداد.
وأشار رحمي، إلى وجود 30 مشروع متوسط خلال الـ7 شهور الماضية، في حين أنه في الـ5 سنوات كان هناك مشروع واحد فقط متوسط موضحًا: المشروعات الصغيرة وفرت ما يقارب من 511 ألف فرصة عمل، موزعة كالتالي 111.9 ألف فرصة عمل في المتناهي الصغر و13 ألفا في المشروعات الصغيرة و3 آلاف فرصة عمل في المشروعات المتوسطة.
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
وفي وقت سابق؛ شارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في فعاليات إجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الإقتصادي والعلمي والفني ببوخارست خلال الفترة من 7 الي 9 أكتوبر الجاري و ترأس اللجنة معالي الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري والسيد ستيفان اوبرا وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، عن الجانب الروماني بمشاركة عدد من الساده الوزراء و كبار المسئولين من البلدين.
تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والعلمية
وتناولت أعمال اللجنة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والعلمية والفنية بهدف العمل علي تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية بين مصر و رومانيا .
واكد باسل رحمي خلال كلمته حرص جهاز تنمية المشروعات علي تعزيز سبل الشراكة مع دولة رومانيا من خلال خلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والابتكار، وخاصة في القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والمنسوجات والتكنولوجيا حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا هاماً لدعم إقتصاد هذا القطاعات ومن ثم فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تكون القوة الدافعة وراء هذا التعاون بين الجانبين مما يسهل تبادل السلع والخدمات وتشجيع التجارة البينية وتفعيلاً للعمل علي تطوير العلاقات الثنائية فقد إختتمت أعمال اللجنة بالتوقيع علي عددمن مذكرات التفاهم بين الجانبين.
