الأموال الساخنة ستهرب من الأسواق الكبيرة إلى مصر.. خبير اقتصادي يكشف التفاصيل

أكد الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال، أن البنك المركزي المصري لم يكن أمامه إلا قرار التثبيت لأسعار الفائدة، في محاولة لكبح جماح التضخم ، وخاصة أن ذلك جاء بالتزامن مع رفع أسعار الوقود.

قطاع الطاقة داخل البورصة المصرية

وقال عطا، خلال حواره ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، إن قطاع الطاقة داخل البورصة المصرية مستفيد مما حدث، وسيتأثر بشكل إيجابي أمام عملية رفع أسعار الوقود ، ولكن قطاعات أخرى ستتأثر سلباً مثل قطاعات الأغذية والبناء.

الأسواق الكبيرة للأسواق الناشئة

وذكر أن الأموال الساخنة سوف تهرب من الأسواق الكبيرة للأسواق الناشئة وبينها مصر، وتثبيت أسعار الفائدة بمثابة أحد المغريات للأموال الساخنة للدخول في الأسواق الناشئة وعلى رأسها مصر، موضحا أن السوق المصري والبنك المركزي سيتخلى من عملية التشديد النقدي القوية مع مطلع العام القادم مع استقرار معدلات التضخم، وقرار التثبيت جاء متوقعا في سبيل انحصار الموجة التضخمية بنهاية العام الجاري.

يذكر أن البنك المركزي المصري، طرح الخميس الماضي، أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة 50 مليار جنيه.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه لأجل 91 يوم، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 20 مليار جنيه لأجل 273 يوم.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25%،28.25% على الترتيب، و سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وفي وقت سابق ،كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي،   أسباب تثبيت سعر الفائدة اليوم للمرة الرابعة على التوالي خلال هذا العام، ليسجل سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي  27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

وقالت اللجنة في بيانها المصاحب لهذا القرار إنه على الصعيد العالمي، سياسات التشديد النقدي ساهمت في انخفاض التضخم عالميا في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.

وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023. ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي. وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.

وتشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024. وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.