وزير الشئون النيابية يحضر عرض إنجازات وزارة التموين أمام البرلمان

حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 21 أكتوبر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

إنجازات وزارة التموين في الثلاث شهور الماضية

عرض شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنجازات الوزارة في الثلاث شهور الماضية، وبيان بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع المخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين، والحديث عن الخطوات العاجلة التي اتخذتها الوزارة  لضبط منظومة السلع التموينية ، والتنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية.

وقرر المجلس إحالة البيان إلى لجنة الشئون الاقتصادية لعقد اجتماع في اقرب وقت لمناقشة البيان وإعداد تقرير بشأنه.

كما تم استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون " إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" المقدم من الحكومة.

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

قال السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ان المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، هو مجلس للسياسات العليا للتعليم والبحث والابتكار، يُعطى القانون له من الصلاحيات ما يتناسب مع  الهدف المطلوب منه، وليس من أهداف مشروع القانون الانتقاص او إلغاء اختصاصات الجهات الأخرى وانما التكامل معها.

وأكد "فوزي"، أن مشروع القانون يولي اهتماما خاصا بأخذ رأي العلماء والخبراء في مجال التعليم وربطه بسوق العمل في وضع السياسات العليا للتعليم، وان مشروع القانون من يتضمن النص صراحة على المجلس الوطني يمهد لتجهيز المدارس بما يتوافق  مع متطلبات الجامعات والمعاهد العالية بمختلف انواعهما.

حماية حقوق العمال

كما حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، لجنة القوى العاملة، بحضور محمد جبران، وزير العمل، وذلك لمناقشة القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

وقال المستشار محمود فوزي، ان مشروع القانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل والدولة، ويتضمن قواعد قانونية آمرة تستهدف حماية حقوق العمال تمثل الحد الادنى ولا يجوز النزول عنها أو الاتفاق على مخالفتها الا لصالح العمال. ونسعى للوصول لقانون يتفق مع المعايير الدولية

الضمانات والحقوق العمالية 

وأكد المستشار محمود فوزي، ان مشروع القانون يعطي كافة الضمانات والحقوق العمالية كحد أدنى لحقوق العمال في مصر، دون المساس بأي امتيازات أخرى ترد في قوانين أو معاهدات دولية.

وأشار "فوزي" أن مشروع قانون العمل من القوانين التي تُصنف ضمن القطع التشريعية الكبرى وهو من القانون الهامة التي تنظم العمل في القطاع الخاص، وانه طبقاً للاتفاقيات الدولية يتعين إخضاع مثل هذه القوانين للتشاور المجتمعي، وقد قمت بحضور تلك المشاورات وكانت تضم بشكل متوازن أصحاب الأعمال والعمال والدولة.