إقبال كبير على جناح وزارة التضامن ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان

يشهد جناح وزارة التضامن الاجتماعي ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يقام تحت رعاية  رئيس الجمهورية، إقبالاً كبيراً من المشاركين في فعاليات المؤتمر.

 كيان الأسرة المصرية 

وتعرض وزارة التضامن الاجتماعي داخل الجناح الأنشطة والبرامج التي تعمل عليها، حيث يتم عرض نماذج لمشروعات التمكين الاقتصادي التي تدعمها الوزارة، والبرنامج  القومي لتنمية الطفولة المبكرة، فضلا عن خدمات البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، والذي يعمل على تأهيل المقبلين للزواج.

 تجربة الرائدات الاجتماعيات

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي شاركت بشكل فعال في فعاليات المؤتمر، حيث شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في عدد من الجلسات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة حتي 18 عاماً "CHAMPS"، وعقد جلسات لاستعراض قصة نجاح تجربة الرائدات الاجتماعيات، وبرنامج مودة.

وعلى صعيد متصل؛ استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي نتائج البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" وذلك في جلسة تحت عنوان " البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة".. نظرة عامة على أهمية إعداد الشباب المقبل على الزواج في بناء كيان أسري قوي" ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وشهدت الجلسة التي أدارها الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام مشاركة الدكتورة راندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة ومديرة برنامج “مودة”، والمهندسة وسام ثابت نائب مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ودولت شعراوي مسئول برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، ودكتورة رانيا السيد رئيس فريق عمل برنامج أسرة المنفذ من هيئة باثفيندر الدولية والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وألقت الدكتورة راندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة ومديرة برنامج “مودة” نظرة عامة على البرنامج الذي أطلق في مارس 2019 بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، وذلك عقب إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك عن تخطى معدلات الطلاق الـ 198 ألف حالة، الأمر الذي استدعى ضرورة البدء في وضع تدخلات تستهدف الشباب المُقبل على الزواج.