دعوى أمام القضاء الإداري بوقف وإلغاء قرار هدم مقابر الإمام الشافعي
أقام سمير صبري المحامي بالنقض دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب الحكم بوقف وإلغاء قرار هدم مقابر الإمام الشافعي وبالأخص هدم قبة مستولدة محمد علي باشا وتشكيل لجنة مختصة من خبراء الأثار الإسلامية لإعادة ترميمها.
هدم مقابر الإمام الشافعي
وتضمنت الدعوى المقامة من المحمي بالنقض سمير صبري، أن ذلك جاء على سند من القول أن الآثار هي القيمة الغالية التي تحتفظ بها الدول حول العالم فإن فقدت الدولة تاريخها وحضارتها فقدت ماهيتها ولم تعد لها القيمة التي نشأت عليها منذ القدم فهي الضوء الذي يعرفنا طبيعة وحياة هذه الدولة لسنوات عديدة حتى تصل إلي مكانتها هذه فعلى كل دولة وشعبها أن يكونا متماسكي الأيادي للحفاظ على تراثهم وتاريخهم الذي حارب أجدادهم علي نشأته وتكوينه وعلى كل منا احترام دولته ووطنه وتقدير كل ما قدمت له عبر مئات السنين.
ويكمل المحامي في دعواه: فالأجداد دافعوا عن وطنهم وأسسوا حضارة تشهد على صراع هذا الوطن لسنوات عدة ليظل صامداً حامياً شعبه وتاريخه وكل ما علينا فعله هي المحافظة علي الأمانة التي أمنا الله لنا وعدم سلب التاريخ الذي تكون عبر أزمان عديدة.
وأشار مقدم الدعوة إلى أن التراث يتنوع داخل مصر ما بين حضارة فرعونية وحضارة قبطية وحضارة إسلامية والأثار تنتشر في مختلف بقاع المعمورة غير أنها تتفاوت في كميتها من منطقة إلي منطقة أخرى تبعاً لتفاوت حجم وعدد الحضارات التي تعاقبت على مصر.
وأضاف سمير صبري أنه على الرغم من أهمية الأثار وضرورة الحفاظ علي التراث الإنساني الذى يمثل هوية البلد إلا أن الطاعن فوجئ بهدم قبة مستولدة محمد علي باشا رغم أهميتها التاريخية وما تحمله من قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن ، وأن هذا التصرف يمثل تهديدا للمواقع الأثرية والتراثية التي تشكل جزءا أساسيا من الهوية المصرية، واهدارا للتراث لا يمكن تعويضه.
واختتم صبري دعواه بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بإلغاء ووقف قرار هدم مقابر الإمام الشافعي وبالأخص قبة مستولدة محمد على باشا واتخاذ كل التدابير والإجراءات للحفاظ على هذا الأثر الهام وتشكيل لجنة من المختصين بالاثار الإسلامية لسرعة ترميم وإصلاح هذا الأثر واعادته الى حالته الأصلية .
