الجمعة 25 أكتوبر 2024 الموافق 22 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
أخبار

وزيرة التنمية: الحكومة حريصة علي خروج المنتدي الحضري القادم بصورة تليق باسم مصر

الجمعة 25/أكتوبر/2024 - 10:55 ص
خلال اللقاء
خلال اللقاء

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً  لمتابعة آخر الترتيبات لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة والمقرر انعقادها بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل ، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، و المنسق العام المنتدي الحضري العالمي وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والإسكان ومسئولي برنامج " الهابيتات " من مكتب القاهرة والمقر الرئيسي والشركة المسئولة عن الدعاية والإعلان للمنتدي  . 

المنتدى الحضري العالمي 


وخلال اللقاء تم استعراض آخر التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالمنتدي والمهام المكلفة بها الشركة المسئولية عن الدعاية والإعلان ، وكذا عرض ملامح برنامج حفل الافتتاح المنتدي وكافة الفاعليات وما ستتضمنه من جلسات رئيسية وكذا الجلسة الختامية للمنتدي ، وموقف التسجيل للمشاركين من مصر ودول العالم لحضور فعاليات المنتدي. 


وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الحكومة علي خروج المنتدي الحضري القادم بصورة تليق باسم مصر ، لافتة إلي أنه تم توجيه دعوات رسمية لعدد من الزعماء والقادة رؤساء الحكومات وبعض الشخصيات الدولية والوزراء ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية . 
وأشارت وزيرة التنمية المحلية  إلي ان المنتدي سيكون فرصة لتسليط الضوء علي التجربة التنموية والعمرانية المصرية علي المستوي العالمي . 


ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة  استمرار  التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة باستضافة المنتدي الحضري ، وبصفة خاصة وزارتي التنمية المحلية و الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة وباقي الوزارات والشركة المنظمة فيما يخص جدول الزيارات الميدانية التي سيتم تنظيمها لضيوف المنتدي في المناطق الحضرية والتي شهدت تطوير خلال السنوات الماضية . 


جدير بالذكر أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يستضيف المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.


وفي وقت سابق، أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض على أهمية وضع خطة تحرك على مستوى كل محافظة لمواجهة التغيرات المناخية، تراعي طبيعة وظروف كل محافظة، وما تواجهه من تحديات، بحيث تسترشد المحافظات بتلك الخطة في تعاملها مع هذه التحديات والتغيرات المناخية.


كما لفت وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي إلى أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين فيما يتعلق بتمويل التكيف مع المتغيرات المناخية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للتنسيق مع الجهات الدولية، وأكدت وزيرة البيئة، في هذا الصدد، أنه سيتم العمل على هذا الأمر وفقا لخطة كل وزارة من الوزارات المعنية.

 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية، اليوم؛ وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء سامي مصطفى، مدير إدارة الحرب الكيميائية، والدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بوزارة الكهرباء، على السيسي، مساعد وزير المالية، والمهندس عبد الرحيم يحيي، معاون وزير الري والموارد المائية، أحمد عبد المنعم، مدير إدارة البنك الأوروبي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.  

 

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 29"، والمقرر انعقاده منتصف الشهر المقبل في العاصمة الأذرية باكو، منوهاً إلى أن الاجتماع يستهدف أيضاً متابعة جهود المجلس الوطني للتغيرات المناخية لتنفيذ توصيات ومخرجات "COP 28".

 

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة الجهود الوطنية المبذولة من مختلف القطاعات للتعامل مع ملف التغيرات المناخية، مشيرة في هذا الصدد إلى الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بتقرير الشفافية، الذي يتضمن تقديم بيانات عن الانبعاثات الكربونية وأنشطة الحد منها، وكذا تقييم استراتيجيات وسياسات التخفيف، وتقييم الاستراتيجيات المعتمدة للتكيف مع تغير المناخ، وكذا الجزء الخاص بالتقدم المحرز في المساهمات الوطنية المقدمة من الدول إلى جانب الأنشطة تحت المادة السادسة من اتفاق باريس والخاص بسوق الكربون الإلزامية.