مؤتمر القطب الجنوبي يختتم أعماله دون التوصل لاتفاق بشأن المناطق المحمية

أخفق الاجتماع السنوي لاتفاقية الحفاظ على الموارد الحية البحرية في القطب الجنوبي (سي سي أيه إم إل آر) لعام 2024 مجددا في التوصل إلى اتفاق بشأن المناطق المحمية.

المناطق البحرية المحمية الكبيرة

وقال مراقبون، اليوم الجمعة، إن الدول الأعضاء لم تتمكن مجددا من الاتفاق على تحديد العديد من المناطق البحرية المحمية الكبرى شرقي القطب الجنوبي وبحر "ودل"، وفي المياه  قبالة شبه جزيرة القطب الجنوبي، وذلك خلال اجتماعهم الذي استمر قرابة أسبوعين في مدينة هوبارت بجزيرة تاسمينا الأسترالية.

وتضم المنطقة الكثير من البطاريق والفقمات والحيتان المهددة على نحو متزايد من تداعيات التغير المناخي والصيد المفرط.

ودأبت العديد من الدول على الدعوة لإقامة مثل تلك المناطق البحرية المحمية الكبيرة، والتي تعتبر إحدى أفضل الوسائل للأنظمة البيئية البحرية المحمية ولحماية التنوع البيولوجي.

ولكي يتم إحراز تقدم، يجب موافقة كل الحكومات الـ27 المسؤولة عن حماية الحياة البحرية في القطب الجنوبي.

وقال تحالف القطب الجنوبي والمحيط الجنوبي (أيه إس أو سي) إن المخاطر تحدث بسبب موجات حارة بحرية أكثر تكرارا وتغير حاد في خسارة الجليد البحري.

ويزيد الضغط على الأنواع هناك بالصيد المفرط والبلاستيك الدقيق في البيئة  والسياحة.

مكافحة التغير المناخي

 أفاد تقرير إخباري، اليوم الجمعة، بأن أستراليا والمملكة المتحدة أبرمتا اتفاقا جديدا للتعاون في مجالي مكافحة التغير المناخي، والطاقة المتجددة.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) بأن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز التقى نظيره البريطاني كير ستارمر، لأول مرة، على هامش اجتماع قادة حكومات الكومنولث في أبيا بدولة ساموا.

وجرى الإعلان عن شراكة المناخ والطاقة أمس الخميس، والتي تركز على التعاون المشترك من أجل "تسريع" وتيرة تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل مزارع الرياح البحرية، والهيروجين الأخضر.

ولم يتطرق البيان المشترك إلى مبادرات معينة، ولكنه ركز على صافي انبعاثات صفري حددته البلدان.

وقال ستارمر: "تؤكد هذه الشراكة التزامنا تجاه دعم المملكة المتحدة بمشاريع الطاقة النظيفة التي سوف تفيد المجتمعات البريطانية في أنحاء البلاد".

ومن جانبه، قال ألبانيز "هذه الشراكة سوف تضمن زيادة الإمكانات الاقتصادية للتحول إلى صافي انبعاثات صفرية والبناء على تعاوننا القائم منذ فترة طويلة بشأن العمل المناخي الدولي والالتزام المشترك للتوصل لصفر انبعاثات بحلول 2050".