وزير العمل: جاهزون لتوفير فرص العمل التي يحتاجها سوق العمل الأوروبي
استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية، السفير علاء حجازي ، الذي سوف يتسلم مهامه الجديدة خلال أيام قليلة كمندوب دائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، وفي بداية اللقاء تقدم الوزير جبران إلى السفير الجديد ،بخالص التهنئة على توليه هذا المنصب، وتمنى له التوفيق والنجاح ، وأكد على أهمية دور بعثة مصر في جنيف في استعراض جهود الدولة المصرية في كافة المجالات أمام منظمات الأمم المتحدة،وسياسات التزامها بمعايير العمل الدولية .
فرص العمل
واتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق فيما يخص استعراض ملفات العمل أمام منظمة العمل الدولية ،وتنظيم لقاء مطلع العام المقبل بين "الوزير " وقيادات المنظمة في جنيف لتفعيل التعاون ،والتأكيد على التزام مصر بمعايير العمل الدولية في كافة تشريعاتها وقراراتها التي تخص ملف العمل، والاستمرار في التنسيق المثمر بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية في كافة المجالات المشتركة.
وخلال اللقاء تحدث وزير العمل عن جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني ،وآليات الوزارة نحو تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،بمستوى مهاري ومعايير دولية ،وأكد على أهمية التعاون بشأن فتح أفاق جديدة للشباب المصري في سوق العمل الخارجي ،مؤكدا أن الوزارة جاهزة لتوفير فرص العمل التي يحتاجها سوق العمل الأوروبي وفي كافة المجالات والمهن المطلوبة،مع التأكيد على أهمية اعتماد الشهادات المصرية من مراكز تدريب مهني معتمدة بالدول الأوروبية.
كما تطرق الوزير إلى الجهود المبذولة لسرعة إصدار مشروع قانون العمل من خلال "الحوار الاجتماعي " بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب اعمال وعمال ، ليراعي التوزان ،و معايير العمل الدولية ،ويشجع على الاستثمار ،ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وشارك في اللقاء رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.
وفي سياق آخر، استقبل محمد جبران ، وزير العمل ، اليوم الثلاثاء بمقر "الوزارة"، بالعاصمة الإدارية، النائب العمدة مبارك عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائبة د.أمل عصفور أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي، وعددٍ من قيادات حزب شعب مصر برئاسة أشرف المقدم.
وأكد الوزير جبران حرص "الوزارة" على التواصل مع كافة شركاء العمل والتنمية ، واحترام كافة وجهات النظر بشأن ملفات العمل ،موضحًا أن "الحوار الإجتماعي" الذي شهده مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان، خير دليل على ذلك ، مشيرًا إلى انه لا احد يختلف على وجود بيئة عمل لائقة تُشجع على الاستثمار ،وتوفر المزيد من الأمان الوظيفي للعمال .
من جانبهم أشاد السادة النواب ، و"قيادات الحزب" بجهود وزارة العمل خلال هذه الفترة في مجالات تطوير منظومة التدريب المهني ، وتقديم كافة أنواع الحماية والدعم للفئات الأكثر احتياجًا ومن بينها العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل".
