وزير المالية يبحث مع سفيرة البحرين استكشاف فرص التعاون الاقتصادي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أهمية استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والمالي، مع مملكة البحرين الشقيقة؛ لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص؛ على نحو يتسق مع العلاقات المصرية البحرينية الممتدة في مختلف المجالات، ويسهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
تبادل الخبرات مع الجانب البحريني
أشار الوزير، فى لقائه مع السفيرة البحرينية بالقاهرة فوزية بنت عبدالله زينل، إلى حرص الجانب المصرى على تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في تطوير السياسات المالية؛ لتحفيز النمو الاقتصادي، على نحو ينعكس فى تنامي علاقات التعاون الثنائي بين وزارتى المالية بالبلدين الشقيقين فى شتى المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
أوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة ومتسقة لتهيئة بيئة أعمال مواتية، وأكثر قدرة على جذب تدفقات استثمارية متنوعة، فى مختلف مكونات الاقتصاد المصرى؛ بما يُسهم فى زيادة معدلات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم؛ مع أحمد كجوك، وزير المالية، عدداً من ملفات العمل.
الاجتماعات السنوية لصندوق النقد
وفى مستهل اللقاء، قدم أحمد كجوك، تقريراً حول نتائج مُشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، مُنوهاً في هذا الصدد، إلى أن الاجتماعات شهدت نشاطاً مُوسعاً، حيث شارك الوزير في اللقاءات الرسمية لمجموعة العشرين، وأجرى عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه ببعض الدول للتباحث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن حضور الاجتماعات الوزارية لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وكذلك حضور الاجتماعات التي نظمها كبار بنوك الاستثمار الدولية، بمٌشاركة مئات المُستثمرين ومُمثلي كافة مؤسسات التصنيف والمهتمين بشئون الاستثمار.
وأضاف وزير المالية، أن الزيارة تضمنت أيضاً، إجراء عدد من المُقابلات للتباحث مع ممثلي عدد من أهم المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الإفريقية، مما أتاح الفرصة لشرح آخر التطورات الاقتصادية بمصر، وجهود استمرار استقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية وطرح الرؤية المصرية في مختلف القضايا المالية والاقتصادية، وشرح أهم التحديات الإقليمية والعالمية، وأهم الإصلاحات والتدابير المُتخذة في هذا الشأن، وكذا عرض النتائج المُالية الإيجابية والمُشجعة المُحققة خلال الفترة الماضية، وجهود رفع كفاءة إدارة الدين العام، واستهداف وضع المديونية الحكومية في مسار نزولي باستراتيجية متكاملة، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأوضح أحمد كجوك، أنه أعرب خلال الزيارة، عن تطلع مصر لمُشاورات إيجابية وبناءة خلال زيارة بعثة صندوق النقد المُستهدفة في إطار «المراجعة الرابعة» لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
