التضامن تشارك في الحلقة الدراسية "معاً لدمج ذوي الإعاقة" بالإمارات العربية المتحدة

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في حلقة دراسية بعنوان "معاً لدمج ذوي الاعاقة"، المنعقدة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث مثل وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري في هذه الحلقة الدراسية الأستاذ خليل محمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه.

وتهدف الحلقة الدراسية، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، إلى تبادل الخبرات والاستفادة من الخبرة الإماراتية في مجال الدمج وتعزيز تبادل الخبرات من أجل حكومة دامجة.

وتناولت الحلقة عرضاً للخدمات التي تقدمها جامعة زايد للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يتم التعرف على التسهيلات التي تقدمها الجامعة الأمريكية بدبي للطلاب ذوي الإعاقة، مع مناقشة التحديات التي يواجهونها وكيفية مساعدتهم للتغلب عليها، وكذلك مبادرة واستراتيجيات مؤسسة  “Access for All” لتحسين الشمول والدمج للأشخاص ذوي الاعاقة في الخدمات والمرافق العامة، وأهم المشاريع والابتكارات المنفذة في هذا الشأن.

 مراجعة استراتيجيات تعزيز الشمولية 

وتطرقت الحلقة إلى مراجعة استراتيجيات تعزيز الشمولية في مكان العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون مع أصحاب العمل المختلفين لخلق فرص عمل شاملة، وطرقها في تدريب ودعم كل من الموظفين وأصحاب العمل، ودور الممارسات والسياسات الحكومية في تسهيل هذه الجهود الشمولية، مع مراجعة التحديات والنجاحات التي تواجهها في التوافق مع هذه الأطر الحكومية.

هيئة المساهمات المجتمعية

وتم خلال الحلقة مناقشة دور المؤسسات الاجتماعية في سد الفجوات في الخدمات الحكومية، ووضع الإمارات العربية المتحدة بالنسبة لتنظيم المؤسسات الاجتماعية والتحديات التي تواجهها في هذا السياق، بالإضافة الى مناقشة دور هيئة المساهمات المجتمعية.

كما تم خلالها استعراض البرامج والمبادرات التي تنفذها مؤسسة سدرة الإماراتية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل التعاون مع الهيئات الحكومية لتطوير السياسات التي تسهل دمج هذه الفئة في المجتمع، وتم أيضاً مناقشة كيف تسهم هذه البرامج في تحقيق اهداف الحكومة للشمولية والتحديات والفرص في هذا المجال.

وعرض خليل محمد تجربة وزارة التضامن الاجتماعي في مجال رعاية ذوي الإعاقة، موضحاً  تجربة مصر فيما يتعلق بتسجيل الأشخاص ذوى الإعاقة وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وكذا الاستحقاقات المكفولة بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ،وكذا تجربة مصر فيما يتعلق بتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة(تأهيل).