موعد التعويم القادم 2024.. الحكومة تكشف التفاصيل

موعد التعويم القادم 2024، من الكلمات التي يتم البحث عنها من قبل العديد من المصريين، حيث أن معرفة موعد التعويم من الأوقات المهمة التي يكون لها تأثير على الشارع المصري والاقتصاد للدولة.

موعد التعويم القادم 2024

وفي تصريحات حاسمة، نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صحة الأنباء المتداولة حول وجود نية لتطبيق تعويم جديد للجنيه المصري خلال العام الجاري 2024، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء مؤخرًا، حيث أكد مدبولي أن سعر صرف الجنيه المصري حاليًا يخضع لقوى العرض والطلب في السوق، وأن البنك المركزي المصري يتبع سياسة نقدية مرنة وشفافة.

وشدد رئيس الوزراء على أن التصريحات التي نسبت إلى كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، والتي أشارت إلى ضرورة تعويم جديد للجنيه، كانت قبل تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وأن الظروف الاقتصادية الحالية في مصر مختلفة تمامًا. 

وأضاف مدبولي أن صندوق النقد الدولي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر، ويؤكد على التزامها بسياسة نقدية صارمة.

وأكد مدبولي أن البنك المركزي المصري يتمتع باستقلالية كاملة في اتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية، وأن تحركات سعر الصرف في السوق المحلية تعكس التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية. 

وأشار إلى أن التقلبات التي يشهدها سعر الصرف هي أمر طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة، لافتًا أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

نبذة تاريخية مختصرة عن تخفيض قيمة العملة

ستينيات القرن العشرين: ظل الجنيه المصري جزءاً من منطقة الجنيه الإسترليني حتى عام 1962 عندما قرر البنك المركزي المصري لأول مرة ربط العملة بالدولار الأمريكي بسعر 1 جنيه مصري مقابل 2.3 دولار، ثم تم تغيير السعر إلى 1 جنيه مصري مقابل 2.5 دولار في عام 1973.

يناير 1977: في عهد الرئيس أنور السادات، تبنت الحكومة سياسة اقتصادية منفتحة لتحل محل السياسات الاشتراكية التي تبنتها مصر في ستينيات القرن العشرين، ونتيجة لهذا، خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه المصري إلى 2.5 جنيه مقابل الدولار في يناير 1977، كجزء من اتفاقية قرض بقيمة 375 مليون دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقد أدى هذا القرار، الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، إلى اندلاع ما أصبح يُعرف بأعمال شغب الغذاء في 18 و19 يناير 1977.

1989:  في عهد الرئيس حسني مبارك وحكومة رئيس الوزراء عاطف صدقي، اختار البنك المركزي تعويم الجنيه، ولكن أي تحرك تأخر حتى عام 2001، عندما تم فرض إجراءات تعويم صارمة، الأمر الذي ترك ضوابط الصرف الأجنبي دون تغيير جوهري.

مايو 1991:  تم تخفيض قيمة الجنيه المصري ليصل إلى 3.3 جنيه مصري مقابل الدولار، وجاء هذا القرار في أعقاب نهاية حرب الخليج الأولى، حيث تم شطب 75% من الديون الخارجية لمصر، كجزء من اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، ووافقت الحكومة على تنفيذ برنامج خصخصة ضخم .

يونيو 2003:  في عهد حسني مبارك وحكومة رئيس الوزراء عاطف عبيد، تم تخفيض قيمة الجنيه إلى 5.5 جنيه مقابل الدولار.

يناير 2011:  مع اندلاع ثورة 25 يناير، كان الجنيه يتداول في السوق بسعر 7 جنيهات للدولار.

نوفمبر 2016:  وافق رئيس الوزراء شريف إسماعيل على خفض قيمة الجنيه كجزء من اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وخسر الجنيه 48% من قيمته وبحلول نهاية نوفمبر 2016 كان يتداول عند 18.16 جنيه مقابل الدولار.

21 مارس 2022: بعد شهر واحد من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري بنسبة 5 في المائة.

مارس-أغسطس 2022:  استمر تداول الدولار الأمريكي عند متوسط ​​18 جنيهًا مصريًا.

2 أغسطس 2022:  ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مسجلاً متوسط ​​19.05 جنيه مصري.

سبتمبر 2022:  بدأ سعر تداول الدولار في تجاوز المستويات المسجلة في عام 2016 عندما تبنت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 12 مليار دولار، وتراوحت أسعار الدولار بين 19.2 و19.5 جنيه مصري طوال الشهر.

16 أكتوبر 2022:  أعلن صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أنهما توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج قرض جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.

27 أكتوبر 2022: ارتفع سعر الدولار إلى 19.53 جنيه مصري، ثم إلى 24.17 جنيه مصري، حيث فقد الجنيه المصري 14% من قيمته.

نوفمبر 2022: وصل سعر الدولار إلى ما بين 24.18 و24.55 جنيه.

28 ديسمبر 2022:  واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري، مسجلاً أكثر من 24.75 جنيه مصري.

يناير 2023:  انخفض الجنيه من 24.63 جنيهًا مصريًا إلى 30.8 جنيهًا مصريًا للدولار، بنسبة انخفاض 25 في المائة في قيمة العملة .

6 مارس 2024: في مواجهة أزمة العملة الصعبة التي تفاقمت بسبب الحرب في غزة، قرر البنك المركزي المصري أخيرًا التخلي عن محاولات حماية سعر الصرف الرسمي وتبني بدلاً من ذلك نظامًا مرنًا يعتمد على العرض والطلب، وفي غضون أيام قليلة من التعويم، استقر الجنيه عند حوالي 50.1 جنيهًا للدولار. 

قد يهمك أيضًا….

تعويم الجنيه السبب.. الصيادلة تزف أخبار مفرحة للمواطنين بشأن الأدوية

هل يهبط الجنيه؟.. مفاجأة بشأن أهداف مصر نظير الانضمام لمجموعة البريكس

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالبنوك