خبير: تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي نقلة نوعية في قرارات البنك المركزي

تحدث الخبير المصرفي محمد عبدالعال، عن جهود البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي للعمليات الاستيرادية، مشيرًا، إلى أنّ رئيس اتحاد بنوك مصر، عبر فيها عن التوجه القائم على أرض الواقع.

البنوك المصرية توفر الاحتياجات التمويلية وتدبر النقد الأجنبي

وأضاف «عبدالعال»، خلال لقائه عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن  هذه العبارة هي "البنوك المصرية توفر الاحتياجات التمويلية وتدبر النقد الأجنبي لعمليات التجارة الدولية في كل القطاعات الاقتصادية في مصر ولا يوجد أي ضغط مهما كان شكله ونوعه على العملة في التوجه إلى أي مصادر أخرى".

وتابع، أنّ تلك العبارة توثق كل الخطط الاستراتيجية ودور البنك المركزي منذ تحرير سعر الصرف 6 مارس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا اليوم كان تاريخيًا، إذ مثّل نقلة نوعية في قرارات البنك المركزي حينما حرر ووّحد سعر الصرف.

التحالف الدولي للشمول المالي

وفي وقت سابق، استضاف البنك المركزي علي مدار ثلاثة أيام وفدًا من دولتي "زامبيا" و"اسواتيني" للتعرف على تجربة البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالي التمويل المستدام وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات.

تأتي زيارة الوفد بالتنسيق مع التحالف الدولي للشمول المالي، وذلك للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال تعزيز التمويل الأخضر وإرساء مبادئ التمويل المستدام، حيث ضم الوفد ممثلين من البنك المركزي ووزارة المالية وعدد من الوزارات والجهات الرقابية بالدولتين الشقيقتين.

وخلال الزيارة قدم البنك المركزي عرضًا مفصلًا للإطار الرقابي الصادر عنه في هذا الشأن والذي يهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030، وكذلك الجهود المبذولة لدعم توجهات الدولة المصرية نحو التحول لاقتصاد مستدام يراعي الجانب الاجتماعي والبيئي ويعمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة، حيث أشاد الوفد بما حققته مصر من تطور ملموس في هذا المجال الحيوي.

تعزيز أطر التعاون المستقبلي

وقد اتفق كل من الجانب المصري وأعضاء الوفد من دولتي "زامبيا" و"اسواتيني" على تعزيز أطر التعاون المستقبلي، وترسيخ الشراكات المتبادلة ونقل الخبرات، بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة والوصول للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي وقت سابق استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، القائم بأعمال الأمانة الفنية للجنة، تقريراً لتحليل اتجاهات التضخم ومؤشرات أسعار الغذاء عالمياً ومحلياً، مشيراً في هذا الصدد إلى توقعات البنك المركزي المصري لمعدل التضخم في مصر، والتي تشير إلى استقرار معدل التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، وأنه من المتوقع أن ينخفض بدءاً من الربع الأول من عام 2025، منوهاً كذلك إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر، والتي تتوقع انخفاضه خلال عام 2025 أيضاً.

المتابعة الميدانية لتأثير تحريك أسعار المواد البترولية

وتطرق الدكتور أسامة الجوهري، في عرضه إلى المتابعة الميدانية لتأثير تحريك أسعار المواد البترولية، وما تبع ذلك من تطبيق تعريفة جديدة لنقل الركاب على مستوى الجمهورية، تتراوح نسبة الزيادة بها بين 10 إلى 15%، وما تم رصده من مخالفات في الالتزام بتطبيق هذه التعريفة في عدد من المحافظات.