محافظ أسيوط يوجه بزيادة أعداد العاملين بالمركز التكنولوجي

واصل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط متابعته للمراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة ولقاء المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أو طلبات تصالح وفقاً للجدول الزمني المعلن.

تفقد المركز التكنولوجي بمركز أسيوط 

 وذلك بتفقد المركز التكنولوجي بمركز أسيوط للاطمئنان على سير العمل وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتذليل أية عقبات تواجههم في إطار توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

رافقه خلال الجولة المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط، والمهندس أحمد صلاح مدير مديرية الطرق بأسيوط، ويسرى كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

مجمع المصالح وتابع سير العمل بملفي التصالح

وتفقد المحافظ، المركز التكنولوجي بمركز أسيوط الكائن بمجمع المصالح وتابع سير العمل بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة واطلع على الموقف الحالي لكلا الملفين للتأكد من مدى تقديم الخدمات وسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم.

زيادة أعداد العاملين بالمركز التكنولوجي بمركز أسيوط

ووجه أبوالنصر بتقديم الدعم وزيادة أعداد العاملين بالمركز التكنولوجي بمركز أسيوط لإنجاز العمل وتيسير الإجراءات والانتهاء من أكبر عدد من الملفات في أقل فترة زمنية ممكنة وكلف رئيس المركز ونوابه بالمتابعة المستمرة وتقديم الحلول الفورية لأية مشكلات تواجه المتقدمين بالطلبات من المواطنين ونهو الإجراءات اللازمة وتذليل أية عقبات تواجههم فضلاً عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات وضمان انتظام العمل.

كما إلتقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم فيما يخص بعض الإجراءات في ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء وقام بالرد على كافة استفساراتهم وتسهيل كافة الإجراءات لافتاً إلى أن ملفي التقنين والتصالح على رأس الأولويات التي نعمل عليها كجهاز تنفيذي بالمحافظة مشيراً إلى تقديمه كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية.

شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تشغيل مشغل الخياطة والتطريز بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم والذي تم تنفيذه بتكلفة 40 مليون جنيه ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ملف التمكين الاقتصادي للمرأة

 وأشاد  بالإنتاج والمنتجات التي تم تنفيذها بالدقة والحرفية العالية لافتاً إلى العمل على تعظيم الاستفادة وتنمية المهارات بما يساهم في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ورعاية المواهب ومساعدة العاملين في هذا القطاع لتحقيق نقلة نوعية لإحياء الصناعات التراثية وهو ما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد ويتيح فرص العمل وتوفير مصدر للدخل.