تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الحكومة توافق على مشروع قانون العمل "الجديد"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل "الجديد"، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.

وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.

وعلى صعيد متصل؛  أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها  بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.

 وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وتحدث مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.

فرصة مواتية لتبادل الخبرات

واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.